وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش، اتفاقية شراكة وتعاون مع هيئة المحامين بآسفي ، وذلك بمناسبة يوم دراسي عقد نهاية الأسبوع الماضي حول العقوبات البديلة بمقر الجهة بآسفي . الاتفاقية التي وقعها الأستاذ مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية والأستاذ عبد الرحيم الصولي نقيب هيئة المحامين بآسفي ، تهدف إلى تنسيق الجهود في مجال الحماية من خلال رصد الانتهاكات بأماكن الاعتقال والمراكز الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية و النفسية وأماكن الاحتفاظ غير القانونية .. وفي جانب النهوض بثقافة حقوق الإنسان ، ستمكن الاتفاقية من عقد ندوات وملتقيات وورشات للتفكير وتنظيم أنشطة مشتركة للتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و بالآليات الدولية ذات الصلة ، إلى جانب الإسهام في برامج التكوين و التكوين المستمر للمحامين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، كما سيسمح هذا الإطار الجديد من التعاون بتبادل الوثائق والتقارير ومختلف الدراسات ذات الصلة بحقوق الإنسان .. الأستاذ مصطفى لعريصة اعتبر حدث التوقيع على الاتفاقية مع هيئة المحامين بآسفي يندرج في سياق توسيع مجال التعاون والعمل المشترك مع مختلف الشركاء من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان و توسيع آفاق الحماية مع طرف أساسي في منظومة العدالة و هم المحامون .. و جدد استعداده لترجمة مضامين الاتفاقية في إطار برنامج عمل مشترك مع هيئة آسفي . من جانبه عبر الأستاذ النقيب عبد الرحيم الصولي عن تفاعله الإيجابي مع هذا الأفق الجديد من التعاون مع اللجنة الجهوية، مشيدا بالأدوار التي تقوم بها مؤسسة حقوق الإنسان وطنيا ودوليا . اللقاء الدراسي حول العقوبات البديلة والذي وقعت في سياقه الاتفاقية ، تميز بمشاركة محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وابراهيم بنتزرت رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي والأستاذة فاطمة أوكادوم عن جمعية ماما آسية رئيسة غرفة باستئنافية الدارالبيضاء ، و الأستاذ النقيب آمحمد الشقورى ...كما تتبع أشغاله العديد من الفعاليات القضائية و الحقوقية و المدنية والأكاديمية .