حصيلة مجلس المستشارين خلال الولاية التشريعية.. المصادقة على 444 نصا تشريعيا

كشف رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، أمس الخميس بالرباط، أن مجموع النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية الحالية، بلغ 444 نصا تشريعيا، غلبت عليها مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية بنسبة قاربت 93 في المائة.
وأوضح بن شماش، في كلمة بمناسبة اختتام دورة أبريل 2021، أن المبادرة التشريعية للبرلمان تمكنت من الاضطلاع بدور تشريعي هام، سواء في شكل مقترحات القوانين والتي صودق على 7 في المائة منها، أم في شكل تعديل برلماني على مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية، ذلك أن مجلس المستشارين سجل تعديلاته على ما يقارب 20 في المائة من مشاريع القوانين المصادق عليها.
وقال إن هذه الحصيلة مهمة إذا أخذنا بالاعتبار أن 45 في المائة من مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال الولاية التشريعية هي عبارة عن اتفاقيات أو معاهدات دولية أو مذكرات تفاهم مع دول أجنبية أو مصادقة على أنظمة أساسية لمنظمات دولية أو إقليمية.
كما سجل بن شماش أن المجلس صادق، إجمالا، خلال دورة أبريل 2021، على 50 نصا تشريعيا، وخلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس المنصرم صادق على تسعة مشاريع قوانين، مبرزا أن هذه الحصيلة تشمل خمسة مقترحات قوانين منها اثنان يتعلقان بتعديل قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع قوانين-إطار، ومشروع قانون بمثابة ميثاق، و46 مشروع قانون عادي تتعلق عشرة منها بالمصادقة على اتفاقيات أو معاهدات دولية أو أنظمة أساسية لمنظمات دولية.
وعلى مستوى التشريع، أوضح بن شماش أن المجلس صادق، خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2021 ودورة أبريل، على عدد من النصوص التشريعية التي تهم مواكبة الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ببلادنا، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية وبالتشغيل وحفظ سلامة البيئة، وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي البعد الاقتصادي، ذكر رئيس مجلس المستشارين أن هذه الدورة تميزت بمبادرة تشريعية هامة وغير مسبوقة لحدود الساعة في تاريخ الممارسة البرلمانية الوطنية، والمتمثلة في تبسيط مسطرة ولوج المواطنين إلى تقديم العرائض للسلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع.
أما في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والأنشطة الإنتاجية وحفظ البيئة، فقد صادق مجلس المستشارين خلال دورة أبريل، وفقا للمتحدث، على عدد من النصوص أبرزها القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي. وفي إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، أوضح السيد بن شماش أن المجلس وافق خلال الدورة الاستثنائية على أربعة قوانين تنظيمية استعدادا للانتخابات التشريعية والجماعية القادمة.
وسجل أن مجلس المستشارين عقد خلال دورة أبريل 2021 اثنتا عشرة جلسة للأسئلة الشفهية، تميزت باستمرار الحضور القوي للأسئلة المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن المجلس قد عقد، خلال هذه الولاية 2015-2021، ما مجموعه 383 جلسة عامة، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة من أعضاء المجلس خلال الولاية الحالية 7035 سؤالا شفهيا برمج منها خلال الجلسات الأسبوعية 2603، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 4608 أجيب عن 2578 منها، بنسبة إجابة تناهز 56 بالمائة، وهي نسبة متواضعة.
كما عقد المجلس خلال هذه الولاية 29 جلسة عامة شهرية، تناولت بالمناقشة المفصلة 50 موضوعا، في قضايا ذات راهنية، مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين بكافة فئاتهم، وذات صلة بالقضايا الكبرى للوطن، داخليا وخارجيا.
أما على مستوى اجتماعات اللجان، فقد عقد خلال هذه الولاية ما يقارب 730 اجتماعا لمدة تجاوزت 2100 ساعة عمل، وأفضت مجمل الأشغال الرقابية للمجلس خلال الولاية إلى رصد ما مجموعه 271 التزاما للحكومة في ست سنوات.
كما تطرق بن شماش إلى عمل المجلس بخصوص تقييم السياسات العمومية، مبرزا أن المجلس استطاع خلال هذه الولاية القيام باستثمار إمكانياته الذاتية، في تحضير أربع جلسات سنوية تناولت ملفات إنتاج الثروة، والمرفق العمومي، والاستراتيجية الوطنية للماء، ثم ملف التشغيل.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى العديد من اللقاءات مع العديد من رؤساء البرلمانات الوطنية وانخراط مجلس المستشارين في أشغال الجمعيات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحصيلة المحققة كشفت عن جوانب مضيئة في عمل المجلس، التي ربح من خلالها جملة من الرهانات، ومن بينها رهان المساهمة النوعية في تجويد الإنتاج التشريعي، وتوظيف وتقوية أدوات الرقابة على العمل الحكومي والمساهمة في تقييم السياسات العمومية وأيضا رهان الانفتاح على المجتمع.