مجلس المستشارين صادق على 37 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية

قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أمس الثلاثاء بالرباط، إن المجلس صادق على 37 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020 – 2021.
وأوضح بن شماش، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021، أن من بين هذه النصوص التشريعية 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين، تضمنت حصيلة تشريعية متنوعة وبالغة الأهمية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوزعت على مجالات مختلفة.
وسجل أن الحصيلة المعروضة تظهر أنه تمت المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22 بالمائة من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين نسبة 78 بالمائة.
ولفت إلى أن المجلس خطا أيضا خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا أن مكتب المجلس سهر على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
وعلى صعيد آخر، أورد بن شماش أنه تم التصويت على عدد من النصوص دون إدخال تغييرات، إما لطبيعتها أو مراعاة للسياق الذي تعرض فيه، حيث تم إدخال تعديلات على عشرة نصوص، وهو ما يبرز من جهة حيوية تشريعية لدى مكونات المجلس، ونقاشا غنيا بشأن مختلف القضايا التشريعية، وفي الوقت نفسه روح الإجماع حول النصوص ذات الأهمية خلال هذه المرحلة.
وتابع، في هذا الصدد، بالقول إنه من أصل 37 نصا تشريعيا، تمت المصادقة على 31 نصا منها بالإجماع، تضمنت النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما تمت المصادقة على أربعة نصوص أخرى بالأغلبية.
أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، أبرز بن شماش عقد مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2020 لخمسة عشر جلسة عامة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، حضرت خلالها بقوة القضايا المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتمديدها، واتخاذ تدابير إضافية للإغلاق وحظر التنقل منذ أواخر شهر دجنبر المنصرم، وانعكاس ذلك على مناحي الحياة اليومية لمختلف الشرائح المجتمعية.
وأضاف أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 2020 وأكتوبر 2020-2021 بلغ ما مجموعه 790 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و241 سؤالا عاديا.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي- المجالي، أكد رئيس المجلس أن أسئلة المستشارين ركزت على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 39 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي (33 بالمائة)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية (18 بالمائة)، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة ( 7 بالمائة)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (3 بالمائة)، مشيرا إلى ان عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة ذاتها بلغ ما مجموعه 908 أسئلة، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة 50 بالمائة.
وأفاد بأن المجلس عقد ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، همت مواضيع "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا"، و"الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة"، و"استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"، و"الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة، واستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"، و"الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا".
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد عرفت الدورة، يضيف بن شماش، عقد جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وهي الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، وتم تخصيصها للاستراتيجية الوطنية للماء، مسجلا انه تم، في هذا الباب، تشكيل لجنة موضوعاتية جديدة للإعداد للجلسة السنوية المقبلة، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في رغبة لمواكبة التحديات القائمة على هذا المستوى.
أما على مستوى العلاقات المؤسساتية للمجلس، فقد استمر مجلس المستشارين بالتوصل بتقارير المؤسسات الدستورية، على غرار التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2019، وفي تلقي الإخبارات بشأن عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدوراته العادية والاستثنائية.
وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه، فقد تم تعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع المجلس بمحيطه الجامعي، بتجديد الاتفاقية مع جامعة محمد الخامس، وكذا تحيين بروتوكول التعاون الذي يجمع المجلس بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد إقرار مكتب المجلس لمخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
أما على مستوى مواكبة الوضع الصحي بالمملكة، فقد ذكر رئيس المؤسسة التشريعية بأن الهاجس الصحي المرتبط باستمرار تفشي وباء فيروس كورونا ظل دائما حاضرا خلال هذه الدورة، مبرزا أن المجلس عمل على توفير كافة الوسائل لضمان الفعالية والكفاءة اللازمة في تسيير جميع أعماله ما استدعى إتباع تدابير احترازية صارمة مكنت من التحكم في الوضعية الوبائية واستمرار المؤسسة في الاضطلاع بمهامها.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يضيف بن شماش، تميزت حصيلة هذه الدورة بالتعبئة الشاملة لكل مكونات مجلس المستشارين وتجندها وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وخصوصا على إثر التطورات التي عاشها المعبر الحدودي للكركرات.
وذكر في هذا السياق، بحجم مواقف التضامن والتأييد التي أصدرتها العديد من البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية، والتي أجمعت على رفضها للمس بوحدة المغرب واستقراره، ودعمها لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل.
وعلى صعيد آخر، فقد واصل مجلس المستشارين انخراطه في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، حيث شاركت شعبه الوطنية الدائمة عبر تقنية المناظرة المرئية في أشغال عدد من المنتديات والندوات الدولية والجهوية والإقليمية.
وعلى المستوى الثنائي، يضيف بن شماش، فقد استقبل المجلس وفودا برلمانية وحكومية وشخصيات دبلوماسية، ورؤساء اتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، مؤكدا عزم المجلس على مواصلة تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمين مسار العلاقات المتينة القائمة بين مجلس المستشارين ومختلف هذه المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.
وعلى مستوى تنظيم الأنشطة الفكرية، أبرز أن المجلس نظم، بشراكة مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، ندوة افتراضية حول موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات"، ومائدة مستديرة افتراضية حول "تعزيز العقد الاجتماعي: البرلمان ودينامية الثقة في المؤسسات".