وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة، اليوم الأربعاء، على الميثاق الأخلاقي الخاص بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس "الانتخابات المهنية للقضاة"، التي ستجري يوم 23 أكتوبر المقبل، ب 24 مركزاً انتخابياً مقارها بجميع محاكم الاستئناف العادية. وينص الميثاق الأخلاقي الذي ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسيم توقيعه، بالرباط، على جملة من المبادئ والقواعد تتمثل أساسا في الحياد والمساواة في تدبير العملية الانتخابية. وفي كلمة له بالمناسبة، قال عبد النباوي، إن "الأخلاق بالنسبة للقضاة، كالأوكسجين بالنسبة للكائنات الحية، ضرورية للحياة، ولذلك فإن التزام القضاة بالمبادئ الأخلاقية لمهنتهم يشكل درعاً واقياً لهذه المهنة، يزيدها هيبة وقيمة، ويقوي الثقة فيها"، مضيفا أن "الأخلاق تنشأ بالقناعات الشخصية، والتوافق الجماعي. ولذلك يحميها الضمير أولاً، ورد فعل المجتمع ثانياً قبل أن تحتاج إلى حماية القانون". وأكد المسؤول القضائي أن "اجماع قضاة المملكة على وضع هذا الميثاق الأخلاقي، لانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية الثانية لهذا المجلس (2022-2026)، وهي أول انتخابات يسهر عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد تنصيبه من طرف جلالة الملك في سادس أبريل 2017"، هو تعبير منهم عن تمسكهم بالمبادئ الأساسية الناظمة للمهام القضائية، "ويَقْبَلُون بأن يجعلوا من ضمائرهم حارساً أميناً لها، ورقيباً على احترامهم جميعاً للقيم القضائية الفضلى". وأشار عبد النباوي إلى أن "معركة التخليق يمكن أن تتحقق بأساليب الردع والعقاب القانوني، لأن الأخلاق جزء من الالتزامات القانونية للقضاة. ولكن الممتع فيما تحقق اليوم من خلال ميثاق الانتخابات". ويضع المجلس بمقتضى هذا الميثاق الأخلاقي، رهن إشارة القضاة، عدة آليات مناسبة للوضعية الوبائية الحالية، من شأنها أن تساعد على حسن سير الانتخابات وطبعها بالمبادئ الأخلاقية. إذ ينص، حسب ما أورده المجلس، على التزام القضاة والقاضيات بمبادئ الأخلاقيات القضائية، والتزامات أخرى خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة. وفي هذا الصدد، قرر المجلس اعتماد مجموعة من الوسائل التي تتماشى مع الظرفية الصحية الاستثنائية بسبب جائحة "كوفيد -19، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، من ضمنها وضع منصة إلكترونية مغلقة خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس ذات الولوج الحصري للقضاة، وأيضا وضع منصة رقمية ووسائل سمعية بصرية رهن إشارة القضاة المترشحين قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الانتخابات. وبالموازاة مع ذلك، قرر المجلس برمجة التناظر المرئي المباشر "بطريقة شفافة تضمن المساواة والحياد بين كافة المترشحين، وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء كافة المترشحين، وتوفير النشر الإلكتروني لنشرات القضاة المترشحين للتعريف بأنفسهم". ولضمان السير الأمثل لعمليات الاقتراع، قرر المجلس تمكين الجمعيات المهنية للقضاة من تتبع هذه العمليات، ووضع خلية للمعالجة الآنية للشكايات المتوصل بها، ووضع تجهيزات رقمية لاحتساب الأصوات ودليل للمكتب الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت. وحسب بلاغ صادر عنه، قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه استند في إعداد هذا الميثاق الأخلاقي إلى عدة مرجعيات تتمثل أساسا في دستور المملكة، لا سيما ما أكد عليه في الفصل 11 بشأن المبادئ الأساسية للعمليات الانتخابية، والفصل 111 الذي ينص على حرية التعبير للقضاة بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. كما استند المجلس إلى خطب ورسائل جلالة الملك حول القضاء، والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مدونة الأخلاقيات القضائية، فضلا عن الأعراف والتقاليد القضائية والممارسات الفضلى في مجال تخليق العمليات الانتخابية والمبادئ الدولية المتعارف عليها.
