الإجراءات الاحترازية في "زمن كورونا" تلزم الأحزاب بحملات افتراضية للتواصل مع الناخبين

تتميز الانتخابات الجماعية والتشريعية، التي ستجرى بتاريخ 8 شتنبر المقبل، بالتسويق السياسي الافتراضي لبرامج الأحزاب السياسية المتنافسة، مع تركيز نسبي على الاتصال المباشر بالمواطنين.
ووجدت الأحزاب المشاركة في الانتخابات نفسها ملزمة، في ظل تشديد القيود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد19" بتحضير عدتها الإلكترونية لخوض حملة تواصلية افتراضية مع الناخبين.
لا شك في أن الكثير من الأحزاب تتوفر على منصات، كما أن مناضليها يتوفرون على صفحات وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الجمع بين الحملات الكلاسيكية والإلكترونية لم يعد متاحا في زمن كورونا، للأسباب سالفة الذكر، ما فرض الرفع من وتيرة العمل على واجهة التواصل افتراضيا، وما يفرضه من إمكانات فنية وكفاءة في المجال، واحترام ذكاء الناخب في محاولة لاستمالة صوته، إذ أصبحت منصات التواصل الإلكترونية أفضل بديل في زمن الجائحة.
وأشّر "زمن كورونا" على التحول الإلكتروني الإلزامي للأحزاب السياسية، التي باتت تعول على مواقعها وصفحاتها الإلكترونية الموضوعة في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الناخبين، إذ خصصت كل الأحزاب المتنافسة ميزانيات مالية مهمة للترويج الانتخابي عبر الشبكة العنكبوتية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تقتضيه من قرارات تقيد حرية حركة المترشيحين لخوض حملتهم الانتخابية التقليدية التي كانت تعتمد على الاتصال المباشر بالناخبين في تجمعات جماهيرية وفي فضاءات مفتوحة وقاعات مغلقة.
وباتت منصات التواصل الاجتماعي مقصدا للمترشحين، حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بغرض الدعاية لبرامجهم لإقناع الناخبين واستمالتهم للتصويت لصالحهم يوم الاقتراع، حتى أصبح الفضاء الافتراضي يعج بالصور ومقاطع فيديو مصورة للمرشحين تدعو الناخبين إلى التصويت لصالحهم.