كوفيد-19: الدكتور حمزة اكديرة يطالب بتمكين الصيدليات من التسويق الحصري للاختبارات السريعة

أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة لم تسمح بعد بتوزيع منتوج اختبار الكشف السريع عن كورونا على الصيدليات، وأن ما يروج غير صحيح، وهو مجرد إشاعات.
في المقابل أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، أن المهنيين بعد نقاش مستفيض ارتأوا أن المنتوج الجديد الخاص بالاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، يتعين صرفه وتسويقه داخل الصيدليات.
وأكد المجلس من خلال بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، الاثنين المنصرم، أن "القانون يجيز صرف هذا المنتوج داخل الصيدلية، زيادة على أنها تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، علاوة على أن عملية الصرف سيواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار(PCR) المعملي المعتمد في حالة ظهور أعراض تفيد الإصابة باحتمالية المرض".
واعتبرت الهيئة نفسها، أن الصيدليات "توفر ضمانات على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع بتحسيس الشخص إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع عليه تبليغ الجهات المختصة".
ومن جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للهيئة الصيدليات إلى "تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، كما يدعو المختبرات الصيدلية المستوردة للمنتوج أن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه".
ومن جانب آخر، ناشدت الهيئة السلطات المختصة للتدخل لوقف تسويقه خارج هذا الإطار، مؤكدة أن عودة الاختبارات السريعة إلى الصيدليات، ستمكن من الكشف المبكر عن الفيروس ومتحوراته التي أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة، وبثمن يناسب القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ل"الصحراء المغربية"، أن القانون يجيز صرف هذا المنتوج داخل الصيدلية، لكن المشكل المطروح يتعلق بتسويق المنتوج من طرف الموزعين.
واستطرد اكديرة قائلا "نعلم أن الوضعية الوبائية حاليا بالمغرب تشهد منحنى تصاعديا في نسب الوفيات وحالات الإصابة بكوفيد، لهذا يجب على كل شخص يشعر بأعراض خفيفة أن يتوجه إلى الصيدلية لإجراء الاختبار".
وفي هذه الحالة يضيف اكديرة "سنتمكن من إنقاذ هذا الشخص ويمكننا توجيهه من أجل العلاج، وبالتالي نتفادى دخوله إلى أقسام الإنعاش".
وتابع قائلا "ما يهمنا هو صحة المواطن أولا، لهذا نشدد على أن يكون ثمن التحليل السريع مناسبا لجميع الفئات، علما أن عائلة تتكون من 7 أفراد لا يمكنها إجراء تحليل ضد كوفيد ب700 درهم للفرد الواحد".
ومن جانب آخر، أوضح اكديرة أنه "إذا ما تم تسويق المنتوج بالصيدليات سنراعي القدرة الشرائية للمواطن كما سنحافظ أيضا على المنظومة الصحية من الانهيار".
ولفت اكديرة إلى أن تسويق المنتوج بالصيدليات بات أمرا ضروريا لأن العديد من المدن لا تتوفر على مختبرات مرخص لها إجراء التحليل السريع ضد كوفيد19.
ودعا الصيدلاني إلى "تصريف المنتوج بالصيدليات" وعدم تركه يباع في "كوفر السيارات"، لهذا ناشد المختبرات الصيدلية المستوردة لهذا المنتوج بأن توزعه حكرا على الصيدليات لتسويقه، كما دعا السلطات المختصة إلى التدخل لوقف صرفه داخل السيارات.
ويرى اكديرة أن الصيدلية تبقى فضاء صحيا مؤهلا لبيع المنتوج، كما أنها توفر جميع الضمانات على مستوى الحفظ والتخزين.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن السعر المتوقع لبيع الاختبار السريع، في الصيدليات سيتراوح بين 80 و120 درهما، بينما يباع حاليا، يضيف اكديرة، ما بين 200 و250 درهما في السوق السوداء.