أثارت عملية إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بالحقنة الثالثة المضادة لفيروس كوفيد19، تساؤل العديد من الأشخاص حول ما إذا كان الخضوع للحقنة الثالثة شرطا من شروط الحصول على جواز التلقيح. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد كوفيد19، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الحصول على جواز التلقيح ليس مشروطا بالخضوع للحقنة الثالثة، بل إن حق الحصول عليه مكفول منذ الخضوع للحقنة الثانية، سيما أن الرمز QR المعتمد يظل نفسه ويرتبط برقم البطاقة الوطنية للمعني بالأمر. وأوضح عفيف، أنه بالموازاة مع ذلك، تعمل السلطات الساهرة على تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 بتحيين معطيات جواز التلقيح، بتضمينه المعطيات الخاصة بالحقنة الثالثة مباشرة بعد الخضوع لها. وتبعا لذلك، فإن التنقل نحو الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، يشترط فيه الخضوع لحقنتين من اللقاح المضاد لكوفيد 19، سواء من نوع أسترا أو فايزر، أو بعد مرور 28 يوما من الخضوع للقاح جونسون، الذي يوجد في شكل حقنة واحدة. أما بالنسبة إلى الخضوع للحقنتين من لقاح سينوفارم، فقليلة هي الدول الأوروبية التي تعترف بالجواز التلقيحي المنبثق عنها، مثل إسبانيا ورمانيا وهنغاريا، بينما تشترط السلطات الفرنسية على الملقحين بسينوفارم لدخول أراضيها، الخضوع لحجر صحي ولتقديم تحليل PCR سلبي، يضيف عفيف. وأكد عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19 صعود منحنى الاستجابة لحملة التلقيح بالحقنة الثالثة، إذ بلغ عدد المستفيدين منها، إلى غاية مساء أول أمس الأحد، 182 ألف شخص، 60 في المائة منهم لحقوا بواسطة فايزر و40 في المائة بواسطة سينوفارم. ولصون مكتسب تقدم المغرب في حملة التلقيح ضد كورونا، دعا عفيف المواطنين إلى التفاعل إيجابيا مع الإمكانات البشرية واللوجستيكية التي سخرتها وزارة الصحة للمواطنين لأجل الاستفادة من التلقيح، خلال فترة نهاية الأسبوع، سواء بالنسبة إلى فئة البالغين أو الطلبة أو التلاميذ. وترمي هذه العملية إلى تسريع وتيرة التلقيح وتحقيق المناعة الجماعية في المغرب، ما يساعد على تخفيف قيود الحجر الصحي، إسوة بما قررته دول أخرى، مثل أستراليا، حيث رفعت القيود بعد فرضها لحجر صحي دام 4 أشهر كاملة، يشير عفيف.
