يتوقع أن تحيل الحكومة على البرلمان، بداية الأسبوع المقبل، مشروع قانون المالية 2022، بموجب القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص على إيداع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. وسيكون مشروع مالية 2022، أول مشروع تقدمه وزيرة للاقتصاد والمالية، وهي سابقة في تاريخ المغرب. ولن تكون مهمة نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، سهلة في تمرير مشروع قانون المالية 2022 بالبرلمان بغرفتيه، لكون المشروع جرى إعداده من قبل الحكومة السابقة، إضافة إلى أن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة اللذين أصبحا عنصرين من مكونات الحكومة، لم يشاركا في إعداده، وكذا بالنظر للشكوك التي ما تزال تحوم بخصوص الوضعية الصحية جراء سلالات كوفيد 19 والتي ستؤثر لا محالة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي الاقتصاد الوطني. كما ستكون فتاح علوي أمام اختبار صعب، كأول امرأة على رأس قطاع استراتيجي يحدد رصيد ميزانية الدولة، والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خلال سنة 2022 التحديات الرئيسية المتعلقة بتدبير المالية العمومية، ويوصي بتدبير رشيد وعقلاني للنفقات العمومية وفقا لمتطلبات تتعلق بنفقات الموظفين والنفقات التشغيلية والاستثمارية، فضلا عن كون مشروع مالية 2022 يجب أن يترجم التوجيهات الملكية، ويعمل على إنجاز توصيات النموذج التنموي الجديد. وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية صدر، أخيرا، فلن تكون مهمة فتاح علوي سهلة بالنظر إلى كون مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 يعطي الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة، التي تشمل تبسيط الإجراءات والرقمنة وتفعيل الميثاق الوطني واللاتمركز الإداري وتنزيل ميثاق المرافق العمومية. ووفق تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي لفترة 2022-2024، يجب أن تضع الوزيرة ضمن أولوياتها في مشروع مالية2022، تسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر التشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية، التي لم تعد تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة، وخفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأداء هذه الأخيرة والتزامها بتحقيق الاستقلالية المالية، وكذا إحداث شركات قابضة من خلال إدماج المؤسسات العمومية، التي تتداخل مهامها أو تتقارب في ما بينها. أما الرهانات التي يجب على وزيرة الاقتصاد والمالية رفعها، فتتجلى وفق ما جاء في مشروع مالية 2022 في كون نفقات الموظفين ارتفعت بأزيد من 6.5 ملايير درهم، بسبب أداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف، التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021 بحوالي 4 ملايير درهم، إلى جانب عمليات التوظيف الخاصة أساسا بالقطاعات الاجتماعية، فضلا عن نفقات المقاصة التي ارتفعت بدورها بحوالي 5 ملايير درهم نتيجة ارتفاع الأسعار برسم 2021، وكذا ارتفاع النفقات المرتبطة بتعميم نظام الحماية الاجتماعية للسنة المقبلة بحوالي 4.8 ملايير درهم برسم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، ثم الاستفادة من العلاجات نفسها بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام. وترتبط رهانات مالية أول امرأة، أيضا، بزيادة ميزانية الصحة والتعليم بما يقرب 1.8 مليار درهم دون الأخذ بعين الاعتبار إحداث المناصب المالية، علاوة على تخصيص 800 مليون درهم لتوطيد المشاريع قيد الإنجاز والمشاريع موضوع اتفاقيات خاصة الموقعة أمام جلالة الملك. ستتطلب المبلغ المالي للنفقات المرتبطة بالموظفين وتحملات المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، من وزيرة الاقتصاد والمالية برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم السنة الجارية. ولمواجهة هذه التحديات، على فتاح علوي إيجاد التوازن الضروري بين تنزيل الأولويات والحد من الإكراهات الميزانياتية، التي تؤثر سلبا على التوازن الهيكلي للمالية العمومية، عبر ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، والامتناع عن برمجة اعتمادات الاستثمار المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارية، والامتناع عن شراء السيارات، وتمويل المشاريع الجديدة. كما ستكون فتاح علوي أمام امتحان صعب يتجلى في الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، موازاة مع تعميم التعويضات العائلية. رهانات فتاح علوي تتجلى، أيضا، في إيجاد تدابير على مستوى الموارد، والتي تتطلب توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ناهيك عن إرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل الحماية الاجتماعية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة. وتقوم فرضيات مشروع مالية 2022، على اعتماد محصول الحبوب بحوالي 70 مليون قنطار وسعر البوتان ب450 دولارا للطن، ثم بسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، بما يناهز 9.3 في المائة. وحسب توقعات التقرير نفسه، والتي ستعرف تغييرا من قبل الحكومة الحالية، يتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 انتعاشا بمعدل 3.2 في المائة عوض 5.6 في المائة المرتقبة هذه السنة. كما يتوقع التقرير نفسه انتعاش الناتج المحلي الإجمالي، من حيث الحجم تحت تأثير التحسن في القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.1 في المائة عوض 4 في المائة المسجلة خلال 2021، وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي ناقص 1 في المائة، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وتعزيز إنتاج الزراعات الفلاحية الأخرى وأنشطة تربية الماشية.
