محمد بنشعبون يقدم المعطيات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2022

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن المعالم الاقتصادية لتنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة (2022-2024).

واستحضر وزير المالية تقدم المؤشرات الإيجابية المساعدة لنمو الاقتصاد الوطني، منها التقدم الملموس لحملة التطعيم، وتفعيل تدابير دعم الاقتصاد من خلال خطة الانتعاش الاقتصادي، التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق نمو إيجابي، واسترجاع القطاعات الاقتصادية لحيويتها مع تحقيقها لمستويات شبه مماثلة أو أحسن من الوضع قبل أزمة "كوفيد- 19" باستثناء قطاعي السياحة والنقل، وتحسن الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب وفقًا لتسارع سيناريو الانتعاش العالمي، الذي من المرجح أن يعزز الانتعاش الاقتصادي وينشط القطاعات الموجهة للخارج، ووجود موسم فلاحي استثنائي بعد توالي سنتين من الجفاف.
إضافة إلى ظهور بوادر آفاق مشجعة لقطاعي السياحة والنقل ارتباطا مع الفتح التدريجي للأجواء الجوية والبدء بعملية العبور للمغاربة المقيمين بالخارج وتخفيف القيود في وجه الراغبين في زيارة المغرب.
وبخصوص الرهانات الاقتصادية المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح بنشعبون أن نفقات الموظفين ستعرف زيادة ب 6,5 ملايير درهم، نظرا لأداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021 بمبلغ 4 ملايير درهم، إضافة إلى عمليات التوظيف الخاصة بالقطاعات الاجتماعية.
وأشار إلى أن كتلة الأجور، مع احتساب مساهمات الدولة بصفتها مشغلا في إطار أنظمة التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي، ستبلغ خلال السنة الجارية ما مجموعه 140 ألفا و958 مليون درهم، وفي سنة 2022 سيرتفع هذا الرقم إلى 147 ألفا و537 مليون درهم، وسيواصل الارتفاع مع سنة 2023 ليصل على 149 ألفا و770 مليون درهم، لينخفض لأول مرة سنة 2024 ب 220 مليون درهم، حيث سيصل إلى 148 ألفا و857 مليون درهم.
الارتفاع نفسه ستسجله نفقات المقاصة، ب 5 ملايير درهم ناتجة عن ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية، حيث ستتراوح الكلفة المتوقعة لتحملات نفقات المقاصة في ختام سنة 2021، بين 17 ألفا و279 مليون درهم و17 ألفا و972 مليون درهم، مقابل توقعات في حدود 12 ألفا و540 مليون درهم برسم قانون المالية، مشيرا إلى أن الكلفة المتوقعة لتحملات نفقات المقاصة لنهاية السنة ستصل، دون احتساب الإصدارات برسم التدابير المواكبة والمبرمجة في حدود 1 مليار درهم، حسب متوسط سعر 500 دولار للطن، إلى 17 ألفا و183 مليون درهم، منها 11 ألفا و909 ملايين درهم لغاز البوتان، و3 ألاف و380 مليون درهم للسكر المكرر، وألف و380 مليون درهم بالنسبة إلى الدقيق الوطني للقمح اللين، و480 مليون درهم بالنسية إلى دعم القمح اللين المستورد.
بينما ستصل هذه الكلفة حسب متوسط سعر 550 دولار للطن، إلى 17 ألفا و876 مليون، بارتفاع متوقع في حدود 693 مليون، حيث ستصل كلفة غاز البوتان إلى 12 ألفا و602 مليون درهم، و3 ألاف و466 مليون درهم بالنسبة للسكر المكرر.
وبالنسبة للبرمجة الميزانياتية لنفقات المقاصة، يتوقع أن تصل إلى 17 ألفا و20 مليون درهم خلال سنة 2022، على فرضية سعر صرف الدولار بمعدل 9,3 دراهم، منها ألف مليون درهم مخصصة للتدابير المواكبة. حيث يتوقع أن تصل اعتمادات المقاصة بالنسبة لغاز البوتان إلى 11 ألفا و170 مليون درهم، على قاعدة 450 دولار للطن، بينما ستصل كلفة السكر إلى 3 ألاف و450 مليون درهم، وألف و300 مليون درهم للدقيق، ومائة مليون لدعم مكتب التسويق والتصدير.
وفي السنة الموالية 2023، يتوقع أن تسجل كلفة الدعم بعض الانخفاض بنسبة 220 مليون درهم، لتعيد في الارتفاع خلال سنة 2024 لتصل على 17 ألفا و400 مليون درهم.
النفقات المرتبطة بتعميم نظام الحماية الاجتماعية برسم الثلاث سنوات المقبلة بالنسبة لسنة 2022، ستخصص أكثر من 8,4 ملايير درهم برسم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام "راميد"، والاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام.
وسترتفع الكلفة في سنة 2023 لأكثر من 18,2 مليار درهم، منها 8,4 ملايير درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و9 ملايير درهم لتعميم التعويضات العائلية على مدى سنتين. وستواصل كلفة التدابير الاجتماعية في الارتفاع خلال سنة 2024، حيث ستصل إلى أكثر من 23,4 مليار درهم، بسبب ارتفاع كلفة تعميم التعويضات العائلية على مدى سنتين والتي ستصل على 15 مليار درهم. الصحة والتعليم ترصد الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 أكثر من 1,8 مليار درهم دون الأخذ بعين الاعتبار إحداث المناصب المالية، سترصد لنفقات المعدات في قطاع الصحة أكثر من 113 مليون درهم، بينما ستخصص أكثر من 534 مليون درهم لقطاع التعليم. وفي نفقات الاستثمار سترصد لقطاع الصحة أكثر من 700 مليون درهم، وأكثر من 438 مليون درهم لقطاع التعليم.
توطيد المشاريع قيد الإنجاز والمشاريع موضوع اتفاقيات خاصة الموقعة أمام جلالة الملك خصصت توقعات وزارة المالية أكثر من 800 مليون درهم لمواصلة إنجاز 17 سدا كبيرا والسدود الصغرى والمتوسطة قيد التنفيذ، حيث سيتم إعطاء الانطلاقة لبناء 5 سدود كبرى قبل نهاية السنة الجارية، وإطلاق إنجاز سدين كبيرين جديدين، وهما سد بني منصور وسد عياشة، وإنجاز مينائي الداخلة أطلنتيك والناظور-غرب المتوسط، وتوسيع مينائي الدار البيضاء والجبهة.
إضافة إلى إطلاق مشروع الري بمنطقة ولجة السلطان، وتوطيد مشاريع الري بمنطقة سايس والشراكة في مجال الري بالداخلة وشتوكة آيت بها، وتوسيع الري ومشاريع الفلاحة التضامنية والتنمية القروية والمناطق الجبلية. استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للمالية العمومية ترى الحكومة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إيجاد التوازن الضروري بين تنزيل الأولويات والحد من الإكراهات الميزانياتية التي تؤثر سلبا على التوازن الهيكلي للمالية العمومية.
وأشارت توقعات وزارة المالية إلى اتخاذ تدابير على مستوى النفقات، من خلال مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة بعقلنة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدريب والتكوين والدراسات.
والامتناع عن برمجة اعتمادات الاستثمار المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارية، إضافة إلى الامتناع عن شراء السيارات.
وتمويل المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري، التي تتوفر على الدراسات المالية والتقنية الضرورية عبر "صندوق محمد السادس للاستثمار" في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع الربط الطرقي والربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط ومشروع الربط السككي لميناء آسفي.
وتعتزم الحكومة الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الخاص بتعميم التعويضات العائلية، وتتوقع وزارة المالية أن يتم الشروع في سنة 2022 تحرير تدريجي لمادة للسكر، وكذا التقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي مرحلة ثانية خلال سنة 2023، سيتم التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر "القالب" والسكر "المجزأ"، وبنسبة 50 في المائة من غاز البوتان.
على أمل أن يتم التحرير الكلي لغاز البوتان في سنة 2024 المقبلة. وبخصوص التدابير التي ينبغي اتخاذها على مستوى الموارد، يراهن على توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة.
الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 يعتمد هذا الإطار على تنزيل التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وفق أولويات، تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات المقبلة في محور الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات المقبلة، تعتمد توقعات وزارة المالية على فرضيات توفر محصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، سنة 2022، و72 مليون قنطار سنة 2023، و74 مليون قنطار سنة 2024. مع استقرار لسعر البوتان في حدود 450 دولار للطن، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدرهم في حدود 9,3 دراهم.
كما تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية الوصول إلى نمو اقتصادي خلال سنة 2022 إلى 3,2 في المائة، متوقعة أن تتحسن آفاق النمو ليقترب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط.