قضاة يتدارسون بمراكش إشكاليات الاعتقال الاحتياطي والآليات المناسبة لتدليلها

إلتئم، اليوم الاثنين بمراكش، الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ورؤساء الغرف الجنائية والجنحية وقضاة التحقيق، العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات، خلال الندوة الجهوية الثانية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من أجل إثراء النقاش وتعميقه حول إشكاليات الاعتقال الاحتياطي وإيجاد الآليات المناسبة لتدليلها، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التكوينية الجهوية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الندوة المنظمة على مدى يومين، أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، فإن نسبه لازال يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة مع متم شهر أكتوبر من السنة الجارية، علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر المنصرم 45,25 في المائة.
وأضاف الداكي، أن جهود رئاسة النيابة العامة، التي أثمرت في البداية نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 36,31 في المائة مع متم شهر مارس 2019، مشيرا إلى أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021.
ودعا في هذا الصدد، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، إلى مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، كما أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حق العدالة..
وأضاف الداكي، أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة.
وأشار إلى أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، مشددا على ضرورة توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، التي يشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب ، كل من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات.
وسيتناول المشاركون في هذه الندوة مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية تهم على الخصوص "الإطار العام لتدبير الاعتقال الاحتياطي " و" معايير الاعتقال الاحتياطي" و" بدائل الاعتقال الاحتياطي" و" الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق".