الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين تعتزم إزالة الطابع المادي على شهادة التأمين على المركبات

أوضحت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR في نشرتها لشهر دجنبر 2021، أنها تواصل مواكبة القطاع من أجل وضع إطار تنظيمي وقانوني، يسمح بتحرير الطاقات وبلورة حلول فعّالة تضمن للمواطنين والشركات دعما لتحقيق طموحاتهم وحماية فعّالة ضد المخاطر.
وأفادت الجامعة أن ذلك يتم أيضا من خلال التحول في هذا القطاع، والذي يتم تحديثه ورقمتنه بهدف مواكبة المؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات الذين يتواصلون بشكل متزايد عبر الوسائل الرقمية.
وبهدف تسريع هذه الحركية، أكدت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وأعضاؤها، يعملان مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتحديد جميع الرافعات التي من شأنها تسريع التحول الرقمي لقطاع التأمين المغربي.
واستعرضت الجامعة في هذا الصدد ثلاثة إجراءات رئيسية، مشيرة إلى أن الإجراء الأول يستفيد من المواكبة المقدمة من طرف مؤسسة التمويل الدولية IFC ويهدف إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية وخارطة الطريق المتعلقة برقمنة التأمين، وذلك من خلال نهج منظم يعتمد على تحليل البيئة التنظيمية والقانونية وعلى آخر المستحدثات في مجال الرقمنة.
ويستند الإجراء الثاني، الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، على دراسة مشتركة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين تهدف إلى توزيع المنتجات في العصر الرقمي. والذي يتمثل في وضع المتطلبات القبلية التنظيمية والقانونية إضافة إلى الشروط المناسبة لترسيخ تنمية منسجمة للمبيعات من خلال هذه القناة. ومن بين أهدافه المختلفة، يمكن الإشارة إلى حماية المؤمن عليهم، تحسين علاقة الزبناء وجودة الخدمات المقدمة وكذا توسيع التغطية لدعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
في حين يتمثل الإجراء الثالث في وضع المتطلبات القبلية اللازمة لإزالة الطابع المادي على شهادة التأمين على المركبات، على المدى المتوسط. وهناك مستجد آخر في القطاع، يخص التأمين "التكافلي". إذ تم تكميل النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيله من خلال نشر قرار وزارة الاقتصاد والمالية في الجريدة الرسمية (رقم 7029 بتاريخ 11 أكتوبر 2021 ) ودورية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS الصادرة في الجريدة الرسمية (رقم 7033 بتاريخ 15 أكتوبر 2021 ) ويتعلق الأمر بنصوص تنظيمية ترتبط بتطبيق مقتضيات مدونة التأمينات المتعلقة بالتأمين "التكافلي" وبالموازاة مع جميع أعماله، فإن القطاع، بخبرته المتراكمة في مجال التأمين الصحي، مستعد لمواكبة توسيع التغطية لتشمل 22 مليون مواطنا من خلال تعزيز العرض التكميلي والتغطية عن "المخاطر الصحية الكبرى". وقد حفز هذا الموضوع ذي الأهمية البالغة، الجامعة إلى وضعه في قلب موضوع الدورة الثامنة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين الذي سيعقد في 23 و24 مارس 2022.
وقد فرض هذا الملتقى السنوي حسب الجامعة وجوده على مر السنين باعتباره فرصة أساسية للتبادل والمشاركة بين المهنيين في مجال التأمين القادمين من جميع أنحاء العالم.
وعلى غرار الدورات السابقة، ستشهد دورة سنة 2022 مشاركة متدخلين محليين ودوليين مهمين، سيناقشون الرهانات البيئية والاجتماعية وقضايا الحكامة في علاقتها باكتتاب التأمين والاستثمار. كما ستركز النقاشات أيضا على دور شركات التأمين الخاصة في توسيع وتعميم التغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق بالتجارب الدولية الأخر.
وأفادت نشرة الجامعة أن سنة 2021 كانت سنة الانتعاش، بينما كانت سنة 2020 سنة الصمود. وأضافت "وبثقة كبيرة، نظل مقتنعين بأن سنة 2022 ستكون سنة الهدوء الضروري لنجاح الأوراش التي أطلقتها الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعدة التأمين FMSAR وكافة أعضائها في مجالات مختلفة ومتنوعة، ويتمثل الغرض منها مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكتنا".