أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM)، عن اتخاذ إجراء لدعم ومساعدة الوسطاء الأكثر تضرّرا، لتجاوز هذه الفترة الصعبة التي طبعتها الأزمة الصحية. وقالت الجامعتان في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إنهما في إطار التنسيق والحوار المستمرّين بينهما، وبالتّشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، تعملان معا لمساعدة 700 وكيل ووسيط الذين يحققون أصغر أداء تجاري يُقاس عبر حجم رقم معاملاتهم. وأضوح المصدر نفسه، أن تدبير الدعم الجديد هذا يضاف إلى مجموع تدابير الدّعم الخاصّة بشبكة التوزيع التي اتخذت منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك تلك التي تتضمّن منح قرض بمعدل مدعوم يعادل 3 أشهر من النفقات العامة، بسقف 100000 درهم. ويتضمّن هذا الإجراء الجديد الموضوع قيد التّنفيذ من طرف الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM) منح مبلغ إجمالي قدره 12000 درهم لأي وكيل أو وسيط موجود في قائمة 700 أصغر الوسطاء، باستثناء لا سيما الذين تتجاوز اقدميتهم أكثر من عشر سنوات، وأولئك المتنازعين قضائيّا مع الشركات المُتعاونين معها. وأوضح المصدر نفسه، أنه سيتم منح هذا الدعم مباشرة من قِبل شركات التأمين لوكلائها العامّين المتواجدين بالقائمة المذكورة، ومن قبل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) عبر الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM) للوسطاء المتواجدة أسماؤهم بنفس القائمة. وتهدف هذا الإعانة الإجمالية إلى مساعدة هؤلاء الوسطاء على اجتياز هذه الفترة الصعبة، وتمكينهم من الاستمرار في تقديم عمليات التأمين وتوفير الخدمة للعملاء. هذا وأشار البلاغ إلى أنه سيتم إبلاغ الوكلاء العامّين المعنيّين مباشرة من قبل موكليهم الذين سيتكلفون بإرسال الدعم المالي لهم، والذي قدره 12.000 درهم. فيما سيتم إبلاغ الوسطاء المعنيين مباشرة من قبل الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM)، والتي ستمنح كل واحد منهم شيكا من الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) بمبلغ مالي قدره 12000 درهم. وستشرف لجنة تتبع مكونة من الجامعتين على تنظيم هذه العملية قصد مرورها في أحسن الظروف.
