المنظمة الديمقراطية للنقل ترفع مذكرة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة إلى رئيس الحكومة وفرق الأغلبية

أعدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، مذكرة مقترحات لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، ستقدمها إلى رئيس الحكومة، قبل عرضها على فرق الأغلبية الحكومية بالبرلمان بغرفتيه.
وقال مصطفى شعون، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن مذكرة مقترحات إصلاح القطاع ستوجه إلى رئيس الحكومة باعتبار أن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يضم عدة متدخلين من عدة وزارات.
وأوضح شعون، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أنه رغم وجود وزارة وصية على القطاع وهي وزارة الداخلية، فإن إصلاح القطاع يتقاطع مع عدة وزارات، مشيرا إلى أن المقاربة اليوم ستشمل بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وزارات النقل والانتقال الرقمي والمالية، وكذا مجالس المدن.
وحسب مصطفى شعون، فإن مذكرة المقترحات تضم أربعة محاور أساسية، بحيث يهم المحور الأول البنية التشريعية والقانونية لقطاع سيارات الأجرة، والثاني الاستغلال والممارسة، والثالث السياقة المهنية، في حين يتناول المحور الرابع البنية السوسيو اقتصادية وعلاقتها بالمجتمع المدني والمستهلك.
وذكر الكاتب العام أن المذكرة جاءت نتيجة دراسة قامت بها المنظمة عبر مكتب دراسات طيلة مدة 6 أشهر، وأفرزت مجموعة من الخلاصات والمقترحات لإصلاح القطاع، على أن تبقى المأذونية في صيغتها الحالية، وستكون مقرونة بمقترحات إصلاح أخرى.
ويرى مصطفى شعون أن هذه المقترحات من شأنها النهوض بالقطاع وإصلاحه، دون المساس بالحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تشتغل بالقطاع، مثيرا الانتباه إلى أن مقترحات الإصلاح ستكون بشكل متدرج، وعبر مراحل. وأفاد أن المنظمة قدمت طلبا للقاء رئيس الحكومة من أجل تقديم مذكرة المقترحات، وتتنظر تجاوب رئاسة الحكومة مع هذا الطلب.
من جهة أخرى، أفادت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط أن "المؤشرات تفرض على كل المتدخلين اليوم التحلي بالجرأة السياسية لبلورة استراتيجية تروم هيكلة وتنظيم القطاع الذي يعاني عدة اختلالات بنيوية وتنظيمية تنعكس على العاملين فيه من سائقين مهنيين".
وأضافت المنظمة، في طلبها الموجه إلى رئيس الحكومة بهدف عقد لقاء قصد تقديم المذكرة أن "هذه الاختلالات تحول أيضا دون تقديم خدمة للنقل تواكب التطورات التي عرفها قطاع النقل الجماعي للأشخاص".
وأكدت أن الجسم المهني في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب "يعقد آمالا على الحكومة الحالية لفتح هذا الملف بشجاعة سياسية، وبمقاربة تشاركية حقيقية تهدف إلى إصلاح المنظومة، وإخراج القطاع من براثين الاستغلال والاستعباد ضمانا للحقوق المهنية والاجتماعية لكل مكوناته".