مهنيو النقل يحتجون في عيد السلامة الطرقية

في وقت تستعد كتابة الدولة المكلفة بالنقل، بمعية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، قرر مهنيو النقل تنظيم مسيرة وطنية تزامنا مع هذا اليوم، احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع ملفهم المطلبي.
ودعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، باقي مهنيي النقل واللوجستيك إلى مسيرة وطنية سلمية يوم الأحد 18 فبراير 2018 بمدينة الرباط، مسجلا في الوقت نفسه قلقه الشديد من "صمت الحكومة، مع استمرار تزايد حالات الاحتقان ومظاهر الاحتجاج في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة جراء تنامي ظاهرة النقل غير المرخص له عبر المنصات التكنولوجيا في الوساطة".
وأوضح الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، مصطفى شعون، في تصريح لهسبريس، أن هذه المسيرة تسعى إلى "إثارة انتباه الحكومة إلى الملف المطلبي للمهنيين في النقل واللوجيستيك"، وزاد: "المهنيون بعد مراسلات عديدة للحكومة لن يظلوا مكتوفي الأيدي بسبب عدم تجاوبها، وهو ما جعلنا نقرر الاحتجاج لإثارة الانتباه".
ولفت شعون في تصريحه إلى أنه "منذ تنصيب هاته الحكومة التي لا تختلف عن سابقتها لم تفتح أي حوار مع المهنيين، ما عدا لجان تقنية بالوزارة حول المشاكل التنظيمية للسائق المهني، وهي أمور عادية".
وشدد المتحدث نفسه على أن الحكومة "تتجاهل مطالب مهنيي النقل واللوجيستيك، إذ لم تعمد إلى برمجتها في قانون المالية، الذي يبدو ألا بوادر فيه ولا مجال لأي إصلاح"، مشيرا إلى أن المهنيين يعبرون عن رغبتهم "في مأسسة الحوار وجديته مع جميع المتدخلين في قطاع النقل واللوجستيك، ونهج أسلوب المبادرة؛ وذلك من أجل تنظيم القطاع بما يعود بالنفع على الجميع".
ودعت النقابة المذكورة وزارة التشغيل والإدماج المهني إلى "فتح حوار قطاعي حول الملف الاجتماعي لمهنيي النقل غير الأجراء، وإيفاد لجان مراقبة للمقاولات النقلية التي لا تحترم مدونة الشغل"، وكذا "فتح حوار عاجل لإيجاد صيغة لتعويض مهنيي النقل من الزيادات المتكررة في سعر مادة الغازوال، والتي أثرت بشكل كبير على تكلفة النقل".
وطالبت الهيئة النقابية وزارة الداخلية ب"التفاعل الإيجابي مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير، وأخذه مأخذ الجد ونهج مقاربة إصلاح حقيقي يكرس المهنية ويراعي المصالح المادية والاقتصادية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة".