نقابة ODT تطالب بإخراج المجلس الأعلى للنقل لمواجهة تضارب القطاعات الحكومية

خاص
طالب مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل ODT خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بضرورة إخراج المجلس الأعلى للنقل، وذلك للقطع مع التداخل بين عدة قطاعات حكومية.
ودعا شعون خلال الندوة الصحفية إلى إعادة النظر في ضوابط الترخيص والقطع مع نظام الامتياز، وذلك عبر خلق آليات قانونية تتيح انفتاح القطاع على إمكانيات الاستثمار وتشجيع التعاونيات المهنية.
والتمس الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، خلال الندوة التي شهدت توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في ميدان التأمين، من السلطات الوصية بتعديل مدونة الشغل بشكل يلائم وضعية السائق المهني وأجراء النقل وخصوصية مهنة النقل عبر الطرق وإحداث لجان عليا ذات صلاحية المراقبة والتدخل في العلاقة التعاقدية بين سائقي نقل البضائع والمسافرين ومشغليهم.
وقدمت المنظمة خلال الندوة الصحفية، ملفها المطلبي الذي سترفعه إلى الحكومة الجديدة والسلطات الوصية من أجل بلورة سياسة قطاعية لقطاع النقل باعتباره يدخل في نطاق الاقتصاد الخدماتي ويمثل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ع الزراعة والصناعة.
وأكد الملف المطلبي على ضرورة تأهيل الإطار التشريعي لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بما يضمن استقرار السائقين المهنيين في العمل، واستفادتهم من الحماية الاجتماعية اللازمة وممارسة حقهم الدستوري في التمثيلية والتصويت بالغرف المهنية.
ودعا الملف المطلبي إلى تنظيم مناظرة وطنية لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة تكون بمثابة المدخل الرئيسي لتقنين القطاع وتنظيمه، وتوضيح "الاختصاصات والمسؤوليات" خاصة مع الجهات المستحدثة من أجل إعادة تنظيم قطاع النقل وفق مقاربة جديدة ونحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بالإسراع باستصدار مرسوم قانون بموجبه يمنع العمل بنظام التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة في مجال العمومي للأشخاص إلا بترخيص من الجهات الوصية على القطاع.