الكاتب الوطني ل"ODT" يصرح ل "أخبارنا": شركات أجنبية تمارس منافسة غير قانونية مع الطاكسيات بمراكش والبيضاء

شهدت دار الشباب الحي الجديد بسيدي يوسف بن علي بمراكش أمس الأربعاء 2 مارس الجاري، إنعقاد الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة تحت شعار: "وحدة المهنيين وإستقلالية تنظيمهم النقابي شرط أساسي لتحقيق المطالب وتحصين المكتسبات"، وهو اللقاء الذي أطره مصطفى شعون الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وعرف حضورا كثيفا لسائقي الطاكسيات الكبيرة.
مصطفى شعون وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية أوضح أن لقاء الأربعاء في إطار الحركية التنظيمية التي تعرفها النقابة بعد مؤتمرها التأسيسي في يناير الماضي ببوزنيقة، حيث تم تأسيس مجموعة من الفروع بغرض تقوية بنية التنظيم. واعتبر الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل سنة 2016 سنة للتأسيس وسنة لتقوية الصفوف إستعدادا لما وصفه بالمعارك المقبلة لانتزاع مطالب شغيلة النقل ومهنييه، ومنهم على الخصوص سائقو سيارات الأجرة يؤكد شعون.
المُتحدث وصف الوضعية الإجتماعية للعاملين بالقطاع بالمزرية، وقال: "منذ 2007، وحراك مدونة السير حينها، ووعود الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية إلا أن مهنيي القطاع لم يستفيدوا من أي منتوج إجتماعي رغم أن القطاع مُشغِّل بامتياز، ولكن الحكومة لا تعيره أي اهتمام.."
وبخصوص الملف المطلبي النقابي إعتبر شعون أنه ومع حكومة عبد الإله بن كيران لا تقدم في الملف النقابي المطلبي بل هناك تراجع عن المكتسبات المحققة سابقا، وأضاف: "منذ 5 سنوات مضت ونحن نطالب الحكومة الحالية بتفعيل ما اتفق عليه في مرحلة سابقة، أما الملفات المطلبية فهي صراحة حبيسة رفوف الوزارات في غياب حوار حقيقي مع الحكومة، والذي بقي بابه مُغلقا، ما ينذر بالأسوأ.. فهامش الصبر والتحمل لدى المهني يضيق في ظل متغيرات متعددة، ومنها استثمارات شركات اجنبية دخلت في منافسة غير قانونية وغير شريفة مع المهنيين بمراكش والبيضاء، وقد تمتد لمدن أخرى، في حين أن الحكومة صامتة لا تعطي توضيحات في هذا الشأن، ولا تحاور المهنيين للأخذ بمقترحاتهم البديلة للرقي بهذا القطاع لمستويات أفضل..."
وللإشارة فقد تم في نهاية الجمع إنتخاب مكتب إقليمي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة مكون من تسعة أعضاء كاتبه العام محمد بودي.