مكتبة كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس

أزيد من 100 ألف كتاب في خدمة الطلبة

تتوفر المكتبة الجديدة المشيدة بكلية الحقوق ظهر المهراز بمدينة فاس، على قاعات متعددة الوسائط تمكن الطلبة من الحصول على المعلومات المطبوعة والإلكترونية، عكس ما كان عليه الأمر مع المكتبة القديمة، إذ أن الفرق بينهما "شبيه بالفرق بين "السماء والأرض"، على حد تعبير أحد الطلبة".40 ألفا و430 كتابا في القانون والاقتصاد والإدارة باللغة الفرنسية، و25 ألفا و500 كتاب باللغة العربية في القانون والاقتصاد والإدارة، بعض من الكتب الثمينة التي تتوفر عليها المكتبة الجديدة التي توفر للطالب فرصا مريحة واستثنائية للمطالعة والاطلاع على أحدث الكتب والمؤلفات.
ولعل أهم الكتب تلك التي أهداها الكاتب الفرنسي، فيليب أردون، المقدرة ب 4 آلاف كتاب باللغة الفرنسية، إلى المكتبة التي يبلغ مجموع الكتب المتوفرة بها 105 آلاف و930 من الدوريات والمجلات في مجال القانون والاقتصاد والإدارة.
هذه المعلمة التي تحتوي المكتبة على مخزون غني من الكتب والوثائق المتوفرة، شيدت على أربعة مستويات بمبنى حديث وثلاث غرف للمطالعة، تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 120 إلى 150 طالبا، فيما خصصت غرف أخرى للأساتذة مع جناح كبير خاص بالكتب والوثائق المرتبطة بالتخصصات، التي تدرسها كلية الحقوق بتمويل من ميزانية جامعة محمد بن عبد الله.
تقوم لجنة مكونة من أساتذة وموظفين وإداريين ونائب عميد الكلية، بنقل الكتب من المكتبة القديمة إلى المبنى الجديد وتوزيعها، حسب التخصص، على مختلف المستويات. وبالتالي فكتب الاقتصاد والإدارة والقانون العام باللغة العربية، وضعت في الطابق الأرضي المجاور لقاعة مطالعة مخصصة للطلاب من هذه الفروع، في حين خصص الطابق الأول لوثائق وكتب الاقتصاد والإدارة بالفرنسية.
ووفقا لعبد العزيز صقلي، عميد كلية الحقوق بظهر المهراز، فإنشاء هذا المشروع جاء تلبية لرغبة الطلبة في تمكينهم من خلق فضاء شاسع ومناسب للمطالعة، إذ أن حجم المكتبة القديمة، التي يرجع تاريخها إلى عام 1975، كان صغيرا جدا، لا يكفي لاستيعاب عدد كبير من الطلبة المسجلين.
وذكر الصقلي أن هذه القاعة حظيت بعناية خاصة، لا سيما في ما يتعلق باختيار المواد والألوان والتصميم، توظف لمختلف الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الكلية على امتداد السنة، بهدف نقل المعرفة إلى الطلاب، وتتوفر قاعات المطالعة على أجهزة حاسوب، بحيث يمكن للطلاب التحقق من توفر الكتب بطرق حديثة لتسهل عملية البحث وتعوض الطرق التقليدية، التي كانت تعتمد الجدادات.
ورسمت الكلية خطة لإعادة تطوير المبنى السابق للمكتبة، وتحويله لمركز الأبحاث ودراسات الدكتوراه، وكذا مركز مخصص للعلوم والإدارة الاقتصادية، وغيرها من العلوم القانونية والسياسية. كما سيجري استغلال بعض غرف المطالعة من المكتبة القديمة وجعلها فضاء للأنترنيت، تجري إدارته من طرف طلبة الماجستر، وسيجري تمويله من طرف المؤسسات الوطنية، ليفتح بأسعار معقولة في وجه الطلبة.
يشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 17 ألفا و430 طالبا سجل منهم 120 طالبا في سلك الدكتوراه، وهم من يتكلفون بتنظيم دورات وحلقات دراسية وكل الأنشطة الخاصة بالكلية.