الكشف عن إعادة هيكلة جزئية لشركة دبي العالمية يحد من الضرر

قال خبراء اقتصاديون إن كشف مجموعة دبي العالمية عن شمول خطتها لإعادة الهيكلة لجزء فقط من شركاتها، ساهم في الحد من الضرر, خصوصا مع التحديد بأن الديون، التي يمكن أن تعاد هيكلتها هي 26 مليار دولار من أصل 59 مليار دولار هي ديون المجموعة ككل.وقال بنك "اي اف جي هرمس" الاستثماري في بيان إن "تحديد الوحدات، التي ستشملها إعادة الهيكلة يبعث بمؤشر ايجابي للمستثمرين ويعطي فكرة عن حجم المشكلة".
وتمثل ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 59 مليار دولار, القسم الأكبر من ديون دبي (الحكومة والشركات التابعة لها)، التي تقدر بمائة مليار دولار.
إلا أن المجموعة التي طلبت حكومة دبي تجميد استحقاقات ديونها لستة أشهر على الأقل ما أثار موجة من القلق في الأسواق العالمية, قالت إن عملية إعادة الهيكلة لا تشمل كل شركات المجموعة, وان ديون الشركات المعنية بإعادة الهيكلة تبلغ 26 مليار دولار.
ومن بين الوحدات التي ستخضع لإعادة الهيكلة هناك "دبي العالمية" نفسها وشركة نخيل العقارية العملاقة التي كانت في أساس تطوير عدد من ابرز المشاريع العقارية في دبي بما في ذلك جزر النخيل الاصطناعية, وشركة ليميتلس العقارية أيضا.
ومن بين الديون صكوك إسلامية لنخيل بستة مليارات دولار بينهما صكوك ب 5 ,3 ملايير دولار تستحق في 14 ديسمبر.
أما الوحدات التي لن تشملها إعادة الهيكلة فهي شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانىء والمناطق الحرة, وهي تشمل شركة موانىء دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي اند او ومنطقة جبل علي الحرة.
وأكدت دبي العالمية أن هذه الشركات المستثناة من إعادة الهيكلة "تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر".
وكان سعر سهم شركة موانئ دبي العالمية ارتفع في تداولات الثلاثاء في بورصة "ناسداك دبي" الدولية بنسبة 09 ,1 في المائة بعد أن كان تراجع 15 في المائة يوم الاثنين.
وقال الخبير الاقتصادي همام الشماع من شركة الفجر للأوراق المالية "بما أن دبي العالمية سمت هذه الشركات, فهذا يعني أنها الشركات الوحيدة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة".
واعتبر الشماع أن "دبي العالمية" أشارت بذلك إلى أن مديونية الشركات الأخرى التابعة لها لا تشكل مشكلة.
وقال لوكالة فرانس برس "هذا يعني أن ديون الشركات الأخرى التابعة لدبي العالمية ليست بحاجة إلى إعادة هيكلة".
من جانبه, أشار محمد علي ياسين, المدير التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أيضا إلى المنحى الايجابي للإيضاحات التي أعطتها دبي العالمية, ولو بعد خمسة أيام من إعلان حكومة دبي أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة أشهر على الأقل, الأمر الذي أرسل موجات من الصدمة إلى الأسواق العالمية.
وقال ياسين في تصريحات لقناة الجزيرة "إن ذلك يعني أن ديون دبي العالمية لا تواجه بكاملها المشاكل".
وأشار إلى أن الشركات التي ستخضع لإعادة الهيكلة هي تلك التي تعمل في القطاع العقاري الذي تضرر بقوة في دبي مع انخفاض الأسعار بحوالي خمسين في المائة.
أما المحلل المالي وضاح الطه فاعتبر في حديث مع وكالة فرانس برس أن إعادة الهيكلة "أمر جيد ... ففي وقت الأزمات هناك حاجة لإعادة الهيكلة".
وبالنسبة لبنك "اي اف جي هرمس" فان "مصدر القلق الأساسي في هذه المرحلة يبقى مصير دفع صكوك نخيل".
وأكدت دبي العالمية أنها عينت شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة إلى جانب شركة روثتشايلد التي هي حاليا المستشار المالي للمجموعة مذكرة بأنها سبق أن عينت الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ.م.م, آيدان بيركيت, رئيسا لإعادة الهيكلة في دبي العالمية.
وحاولت حكومة دبي خلال اليومين الماضيين النأي بنفسها عن مجموعة دبي العالمية عبر التأكيد أن ديون المجموعة ليست ديونا للحكومة كما أنها لا تضمن المجموعة إذ أن استدانتها كانت على أسس تجارية وليست سيادية.