قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أمس الثلاثاء، إن رد الفعل العالمي على خطط الإمارة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لها يبين سوء فهم عالميا، مشددا على أن دبي قوية ومثابرة. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، أن اقتصاد دولة الإمارات بخير وأن الأزمة المالية العالمية «لن تكون سببا للتراجع أو التراخي». وقال مسؤول حكومي في تصريحات، نشرت أمس الثلاثاء، إن شركة دبي العالمية يجب أن تطلب من الدائنين وقف المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الأقل، لكن رئيس دائرة المالية في دبي قال إن تجميد المطالبات قد يستمر لأقل من ستة أشهر. وكانت دبي قد أثارت القلق في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مستحقة على شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل لمدة ستة أشهر قبيل عطلة عيد الاضحى. وقال ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 لصحيفة الشرق الأوسط «دبي العالمية لم تعلن أنها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها بل كان طلبها وفق اعادة الهيكلة فقط.» وتابع «أقول يجب أن تطلب دبي العالمية تأجيل ديونها لعام على الأقل وليس فقط ستة أشهر.» وقال عبد الرحمن الصالح مدير الدائرة المالية في دبي في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية إن دبي تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتخفيض فترة تأجيل المطالبة بالسداد.وأضاف الصالح أن من مصلحة الجميع انهاء المفاوضات بسرعة. وأكد خلفان وصالح مجددا اتهامات بأن الإعلام الأجنبي يبالغ في تقاريره عن الأمر. وقال خلفان إن الأمر تم تصويره وكأن دبي «انهارت أو أفلست.» وأضاف «هذا كلام غير منطقي ولا يمت إلى الواقع بصلة. أما أن تطلب شركة ما إعادة هيكلة وتطلب تأجيل سداد ديونها لفترة ستة أشهر فهذا أمر يحدث في كل دول العالم.» وأعلنت الحكومة أول أمس الإثنين عدم مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها مما بدد افتراضات سابقة من جانب بعض الدائنين بأنها تضمن التزامات الشركات. ودافع صالح عن قرار الحكومة بعدم تحمل ديون الشركات قائلا إن عقود السندات والصكوك التي أصدرتها المؤسسة تنص على أنها غير مضمونة من جانب الحكومة. وتابع إن تدخل الحكومة بإعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الأطراف، لكن وسائل الإعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره عدم قدرة على السداد في حين أنه تأكيد على السداد. وقال الصالح إن الحكومة يمكنها اختيار عدم التدخل تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود، لكنها تفضل التدخل عن طريق إعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد. وقالت دبي العالمية وهي شركة قابضة تسيطر عليها الحكومة، إن مديونيتها تقدر بنحو 26 مليار دولار، وأكدت أول أمس الاثنين، أن جهود إعادة الهيكلة ستشمل نخيل التي تبني جزرا صناعية على شكل نخيل قبالة دبي وشركة ليمتلس العالمية العقارية. وقد يساعد الرقم الذي لم يكشف عنه من قبل 26 مليار دولار الأسواق على استيعاب حجم الأزمة في أعقاب تقديرات ذهبت إلى أن إعادة الهيكلة قد تشمل 59 مليار دولار أو أكثر من الالتزامات. وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الأحد المنصرم إنه طرح تسهيلا لتعزيز السيولة في النظام المصرفي بعدما طلبت حكومة دبي تأخير مدفوعات ديون اثنتين من أكبر شركاتها، مما دفع الأسواق العالمية إلى الانخفاض. وقال البنك في بيان إنه أصدر مذكرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلا إضافيا خاصا للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي. وأضاف أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات (ايبور) لثلاثة أشهر. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول في الرياض «انه قرار مهم لأن مبعث القلق الرئيسي هو أنه قد يكون هناك بعض التصرف المتسم بالذعر من جانب المودعين في دبي ومن جانب مصرفيين يريدون سحب الودائع من النظام المصرفي.» وأضاف «سيدعم ذلك السيولة والسلامة العامة للنظام المصرفي في الإمارات وخاصة في دبي. يرسل البنك المركزي رسالة قوية إلى الجميع بأنهم يتيحون سيولة وافرة والضمان للبنوك في الإمارات».
