عصابات تغرق سوق المحروقات بوقود يخرب محرك السيارات الجديدة

قادت التحقيقات مع عصابة إجرامية في السرقة والغش في الوقود إلى تقديم اعترافات، وصفت ب"الصادمة"، حول دائرة أنشطتها المحظورة، وتورطها في إغراق سوق الوقود بمنتوجات مغشوشة، تخرب محركات السيارات الحديثة.
وحسب معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن رواج الأنشطة المحظورة للعصابة المذكورة، بالدارالبيضاء والنواحي، في صناعة الوقود المغشوش، أزاح البنزين المهرب من موقع الريادة في السوق السوداء للمحروقات.
وتظهر المعطيات المتوفرة أن أفراد العصابة، الموقفة على ذمة التحقيق، كشفوا للمحققين عن المتعاملين معهم في سوق المحروقات، وأن التحريات جارية الآن بالدارالبيضاء لضبط محطات بنزين تروج محروقات فاسدة في حالة تلبس.
وتأتي هذه التطورات بعدما تمكنت مصالح الدرك الملكي في الدارالبيضاء، أخيرا، من تفكيك عصابة إجرامية، مكونة من 13 فردا، متخصصة في السرقة والغش في الوقود، في منطقة مديونة.
وذكر مصدر رسمي من الدرك الملكي أن عملية تفتيش جرت في أحد المستودعات في دوار الحنانشة (بعمالة مديونة)، مكنت من إلقاء القبض على ثمانية من أفراد هذه العصابة (سائقي شاحنات ومساعديهم)، في حالة تلبس بالغش في الوقود، ومن احتجاز ثلاث شاحنات-صهريج، محملة بالغازوال والبنزين، وشاحنة صهريج أخرى محملة بمادة "الهيكزان"، التي تستعمل في صناعة مواد التنظيف.
وأوضح المصدر نفسه أن عملية الغش تتمثل في استبدال كميات كبيرة من الوقود بهذه المادة المسروقة، التي يزودهم بها أحد أفراد العصابة، مقابل 500 درهم للطن الواحد.
وفي الوقت الذي أحيل الأظناء الثمانية على العدالة، ما زال البحث جاريا عن شركائهم الخمسة، الذين يوجد من بينهم واحد متهم بإخفاء المسروق.
وكان عدد من أصحاب السيارات الجديدة (موديل 2006، و2007، و2008، و2009) أعادوا سياراتهم إلى محلات شرائها، بسبب تعطل محركاتها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، كما يؤكد خبير ميكانيكي لدى محل إصلاح سيارات، معتمد بالدارالبيضاء.
وعزا الميكانيكي السبب المباشر في تعطل تلك المحركات، التي يجري استبدالها لغير مستنفدي مدة الضمان، إلى تزويد السيارة بمحروقات مخلوطة أو فاسدة، أي غير خاضعة للمراقبة المخبرية من قبل شركة تمويل السوق الداخلي بالمحروقات.
وكانت مصالح الدرك الملكي اعتقلت، العام الماضي، بمنطقة سيدي مومن، بالدارالبيضاء، عصابة متخصصة في إنتاج محروقات مخلوطة بمادة "الهيكزان"، وأدانت المحكمة المتهمين بأحكام متفاوتة، دون أن تصل التحريات إلى المستثمرين الحقيقيين في هذه الأنشطة المحظورة.