استمرار غياب ودادية حكام كرة القدم المغربية بعد فشل آخر جمع عام لها

وضعيتها معلقة بدون رئيس ولا أعضاء مكتب مسير

تساءلت عدة فعاليات رياضة، خاصة منها الحكام، عن استمرار غياب ودادية حكام كرة القدم المغربية أو تغييبها، بعد آخر جمع عام لها شهر يوليوز 2009، حيث توقفت أشغاله وانفض الجمع
دون انتخاب رئيس لها وأعضاء لمكتبها المسير، وبقيت وضعيتها معلقة إلى حين.
كانت الودادية تضم 660 منخرطا من الحكام الممارسين وغير الممارسين، حضر منهم 440 حكما منخرطا خلال الجمع العام الأخير شهر يوليوز 2009 بمكناس، وتمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، ثم قدم المكتب استقالته لفسح المجال للترشيحات وانتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه المسير، وعين الجمع العام لجنة مؤقتة للسهر على عملية الترشيحات وانتخاب الرئيس والمكتب...
«مباشرة بعد ذلك قامت جماعة من المسلطين أو المتسلطين، دون أن أفهم دوافع قيامهم بعملية إفشال الجمع العام ونسفه، بتقديمهم لمبررات تتمثل في أن حكام المدرسة لم يباشروا التحكيم وبالتالي فإنهم غير ممارسين ولا حقّ لهم في المشاركة في التصويت...» يقول في تصريح ل»المساء» عبد العالي الناصري، أحد مؤسسيها وأول وآخر رئيس لودادية حكام كرة القدم المغاربة، من 1994 إلى 2009، والذي اشتغلت إلى جانبه مجموعة من خيرة الحكام المغاربة من بينهم عزيز بلفتوح كاتبها العام، وعبد الكريم الزياني ومحمد بنعلي وامحمد لاراش...
وأضاف أنه بعد أخذ وردّ، تبين أن تلك الجماعة هي التي كانت وراء كلّ ما من شأنه أن ينسف الجمع العام ويزعزع الودادية، وكلّ ذلك تم بعد تقديم المكتب المسير لاستقالته، وأسندت مسؤولية تسيير الجمع العام للجنة المؤقتة برئاسة بوشعيب لحرش وكان من المفروض أن تفصل في الأمر بإخضاع النقاط المثارة إلى قرار الجمع العام والفصل فيها إن تعذر الأمر بالتصويت، لكن فشلت في السيطرة على الوضع وفشلت في تسيير الجمع وتم تجاوزها مما جعل أشغال الجمع العام تتوقف وينفض الحاضرون المنخرطون دون انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المسير.
وحمّل الناصري مسؤولية استمرار أشغال الجمع العام للودادية في الزمان والمكان المناسبين، للجنة مؤقتة تتكون من تسعة أشخاص يمثل كلّ واحد منهم عصبة من العصب يترأسها بوشعيب لحرش الذي عينه الجمع العام رئيسا للجنة وفوّض له تسيير الجمع العام، لما فيه مصلحة الحكام القدامى والحاليين.
تأسست ودادية حكام كرة القدم المغربية سنة 1994 بمدينة الرباط وبلغ عدد منخرطيها 660 حكما منخرطا ممارسا أو متقاعدا، وحدد لها القانون التأسيسي أهدافا تتمثل في التعاون مع كلّ الهيئات المشرفة على قطاع كرة القدم قصد تحسين المستوى العام لحكام اللعبة والإسهام في النهوض بهذا الميدان من الناحية التكوينية والتأطيرية، والعمل على ربط أواصر الصداقة والتعاون بين حكام كرة القدم على الصعيد الوطني والقاري والدولي، والاهتمام بالجانب الاجتماعي لحكام كرة القدم المغاربة.