الداخلية تمنع كتابة مسيرات الغضب التي دعا إليها الأموي

بدعوى الحفاظ على الأمن العام رغم تشبث الكونفدراليين بتنفيذها

اختارت مصالح وزارة الداخلية طريقة أخرى للتعامل مع مسيرات الغضب العمالية التي دعا إليها نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمقررة غدا الأحد، حيث عمد عدد من المسؤولين المحليين إلى توجيه قرارات منع مكتوبة مباشرة بعد وضع طلبات تصاريح من قبل منسقي الاتحادات المحلية التابعة للكونفدرالدية قصد إشعار السلطات المحلية
بتنظيم تلك المسيرات. وأوضح عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية ،أن أزيد من 8 اتحادات محلية في عدد من مناطق المغرب توصل مسؤولوها النقابيون بقرارات منع مكتوبة من قبل السلطات المحلية في تلك المناطق بدعوى الحفاظ على الأمن العام. ووصف الزاير العبارة التي وردت في قرارات المنع ب«الفضفاضة»، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أنهم متشبثون داخل الكونفدرالية بقرار تنظيمها طالما أن احتجاج الطبقة العاملة حق دستوري لا يمكن الحياد عنه. يذكر أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي عمد -خلال الدعوة الأولى إلى تنظيم هذه المسيرات التي أطلقها الأموي، في أكثر من 60 اتحادا محليا ومنطقة من المغرب- إلى ربط الاتصال بالأموي قصد ثنيه عن تنظيم تلك المسيرات، وهو الطلب الذي استجاب له الأموي وأصدر بلاغا باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية أعلن فيه عن تأجيل تلك المسيرات.
وتطالب الكونفدرالية بإحداث زيادة عامة في الأجور والتعويضات والحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتنظيم ترقية استثنائية للمتوفرين على الشروط منذ 2003، ومراجعة منظومة الترقي، ومراجعة شبكة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتفاوض حول كل الملفات المتعلقة بالفئات وبالأطر التقنية والعلمية، والحفاظ على مكتسبات الجماعات المحلية في الترقية والترسيم، والحفاظ وتعزيز الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وتخفيض الضرائب. من جهة أخرى، اتفق ممثلو المركزيات النقابية غير المنسحبة من الحوار الاجتماعي -خلال جلسة التفاوض التي انعقدت أول أمس الخميس وترأسها وزير تحديث القطاعات العامة الاستقلالي سعد العلمي، والتي خصصت لمناقشة منظومة التنقيط والترقي- على ضرورة تخفيض سنوات الترقي من 10 سنوات المعمول بها حاليا إلى 6 سنوات، كما طالب ممثلو هذه المركزيات النقابية بتخفيض عدد السنوات المشروطة لاجتياز الامتحانات المهنية من ست سنوات إلى أربع، مع الاقتصار على العمل بنظام واحد للتنقيط والتقييم بالنسبة إلى موظفي الدولة بدل العمل بنظامين مختلفين مع ضرورة إطلاق الموظفين المعنيين على نقط التقييم وتوفير حقهم في الطعن في ذلك، كما طالبت هذه النقابات بإعطاء الأولوية للاستحقاق في الترقي للمتوفين والمتقاعدين. ووصف وزير تحديث القطاعات العامة هذه المطالب ب»الموضوعية» ووعد برفع الأمر إلى المجلس الحكومي للنظر فيها، مشيرا إلى أنها تدخل ضمن إجراءات تحسين الدخل، ولها بعد اجتماعي واقتصادي، ومن شأنها أن تساهم في توسيع سوق استهلاك موظفي الدولة.