مشاركون في ندوة بباريس يربطون حل قضية الصحراء بالديمقراطية

اكتفى منظمو الندوة الأوربية لدعم ما يسمى بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، التي احتضنها مقر البرلمان الفرنسي بباريس الأسبوع الماضي، باستدعاء مكون النهج الديمقراطي، باعتباره الحزب المغربي الوحيد الذي سبق له أن عبر عن موقفه بخصوص حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
واتهم عبد الله الحريف، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، عددا من المسؤولين العسكريين والأمنيين المغاربة بالضلوع في استمرار النزاع حول الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأوضح، في مداخلة له خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة عدد من البرلمانيين الأوروبيين إلى جانب قياديين في جبهة البوليساريو، أن «هناك قوى مغربية ليس من مصلحتها حل هذا النزاع، وهي عبارة عن مجموعة من الأطر العسكرية والأمنية تستفيد من هذا النزاع وتنهب خيرات البلاد». واعتبر الحريف أن نفس الأمر ينصرف على مجموعة من الجنرالات العسكريين بالجزائر، الذين يعمدون إلى تغذية هذا النزاع من أجل الحصول على أسلحة متطورة.
وأكد الحريف، خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه البرلماني الفرنسي جون بول لوكوك المعروف بمناصرته لأطروحة البوليساريو، على ضرورة أن يشرع الطرفان، المغرب والبوليساريو، في مفاوضات جدية للوصول إلى حل متفق عليه، كما دعا بالمقابل الاتحاد الأوربي إلى أن يلعب دوره الكامل لحل هذا الصراع في إطار دعم الديمقراطية في المنطقة، على اعتبار -يضيف الحريف- أن الديمقراطية وأزمة الصحراء أمران مرتبطان.
من جهة أخرى، أعلن البرلمانيون الأوروبيون، الذين شاركوا في هذه الندوة، التزامهم بمباشرة ما أطلقوا عليه برامج عمل ملموسة، عبر «إرسال رسالة جماعية إلى الرئيس الفرنسي» نيكولا ساركوزي الذي سترأس بلاده مراسيم إنشاء الاتحاد الأوربي في غضون أسبوعين.
من ينعت بالخصم الأول للمغرب النائب الفرنسي جون-بول لكوك، المنظم الرئيسي لندوة قصر بوربون، لم يخف اغتباطه بكون «إشكالية تقرير الشعب الصحراوي لمصيره، التي تشكل محل نقاش بفرنسا، قد دخلت إلى الجمعية الوطنية الفرنسية من الباب الواسع».
رئيس وفد البوليساريو في مفاوضات منهاست، محفوظ علي بيبا، كشف خلال هذا اللقاء عن كونهم قدموا، خلال الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات، للجانب المغربي عرضا سخيا في حالة ما إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الاستقلال، حيث ستكون هناك فرصة ثمينة للتفاوض حول أسس علاقات استراتيجية بين البلدين في كل الميادين، وعلى وجه الخصوص الاقتصادية والتجارية والأمنية والاجتماعية منها. كما أفاد علي بيبا بأن الجبهة قبلت بمقترح الحكم الذاتي المغربي «كخيار من بين خيارات ثلاثة، منها الاستقلال أو الاندماج، وليس كخيار وحيد، شريطة أن يتم ذلك في إطار استفتاء لتقرير المصير».