عبد الله الحريف : لسنا جمهوريين ولسنا ملكيين

انتقد عبد الله الحريف استمرار القضاء المغربي في محاكمة القيادية في جماعة العدل والأحسان نادية ياسين، واعتبرها محاكمة لحرية الرأي والتعبير. وشن هجوما لاذعا على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا المؤيدتان للخيار الذاتي في حل النزاع بين المغرب والبوليساريو والمغرب حول مستقبل الصحراء ووصفه بأنه "موقف مهادن للمغرب هدفه الحفتظ على المصالح الامبريالية ومنع قيام أي تفاهم أو وحدة بين دول المنطقة". ""
ورفض عبد الله الحريف أمين حزب النهج الديمقراطي في تصريحات خاصة ل "قدس برس" توضيح موقفه من طرح القيادية في جماعة العدل والإحسان نادية ياسين حول مطالبتها باستبدال النظام الملكي بنظام جمهوري، وقال: "نحن نعتقد أن نادية ياسين عبرت عن رأي ولا تستحق هذه المحاكمة ذلك أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، أما عن موقفنا من الدعوة لقيام نظام جمهوري، فإن قانون الأحزاب في المغرب يمنع أن تكون الأحزاب ضد الملكية، ومن هنا لا لا يمكننا كحزب يعمل في إطار القانون أن نناهض الملكية ونطالب بالجمهورية، لكننا في الوقت ذاته لا نعتبرهذا النظام الحالي ديمقراطيا، ولذلك نفضل الصمت فنحن لسنا جمهوريين ولسنا بملكيين ولكننا نناضل من أجل نظام ديمقراطي".
على صعيد آخر دعا الحريف إلى اعتماد خيار تقرير المصير لحل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو عبر الخيار السلمي والمفاوضات المباشرة بينهما، وقال: "نحن في حزب النهج الديمقراطي موقفنا من النزاع حول الصحراء استمرار لموقف منظمة إلى الأمام الذي عبرنا عنه منذ العام 1974 تاريخ انطلاق النزاع، والذي يقوم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وقد ظللنا أوفياء لهذا الشعار، وفي مؤتمرنا الأخير قرأنا رسالة من رئيس جبهة البوليساريو محمد بن عبد العزيز، لكن القوى الشوفينية لا تعير اهتماما لهذا الموقف ولخيار تقرير المصير، الذي نطالب به عبر الحلول السلمية وعبر التفاوض وليس عبر الحروب التي لا تحتملها منطقتنا وليست في مصلحتها. وقد سبق لنا أن عبرنا عن هذا الموقف عندما راسلنا حكومة المغرب وجبهة البوليساريو وطالبناهما بالحوار المباشر بينهما".
واتهم الحريف جهات عسكرية بوليسية في المغرب والجزائر بالوقوف حجر عثرة أمام إنهاء النزاع بشأن الصحراء المغربية، وقال: "نحن في النهج الديمقراطي لم نخف موقفنا من تقرير المصير، وقد شاركت شخصيا في الجمعية العامة الفرنسية في يونيو الماضي وطرحت موقفي القائل بحق تقرير المصير، واعتبرت أن هناك طغمة عسكرية بوليسية في الجزائر والمغرب لا تريد حلا لهذا النزاع، وذلك ليس في مصلحة شعوب المنطقة وتحررها. وقد كانت هناك ردود فعل متشنجة على هذا الموقف من طرف بعض الأحزاب، أما رسميا فلم يكن هنالك رد مباشر بل إن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عندما سئل عن موقف الحكومة من قراءتنا لرسالة من محمد عبد العزيز في مؤتمرنا الأخير اعتبر ذلك وجهة نظر، ونتمنى أن يبقى الموقف الرسمي منا كذلك"، على حد تعبيره.
وعما إذا كان يعني قبول النهج الديمقراطي بحق تقرير المصير يعني امكانية القبول بانفصال الصحراء عن المغرب، قال الحريف: "لدينا مبدأ بأن هذه المنطقة يجب أن تتوحد وأن السبيل إلى ذلك هو حل النزاعات بينها وعدم الدخول في حروب، وموقفي أن يقول الصحراويون كلمتهم وأن يتم القبول بهذه الكلمة حتى لو كانت لصالح الانفصال عن المغرب، باعتبار أن الاستفتاء يتضمن إما القبول بالانضمام للمغرب أو الانفصال أو خيار الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب".
وانتقد الحريف الموقفين الفرنسي والأمريكي من النزاع الذي يؤيد موقف المغرب الداعي إلى الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ووصفه بأنه "موقف امبريالي مهادن للمغرب لاستمرار السيطرة على المنطقة"، وقال: "الموقفان الأمريكي والفرنسي يطرحان مشكلا ذلك أنه على المستوى الدولي تم تبني مبدأ تقرير المصير، والشرعية الدولية مع الصحراويين، لكن لا يوجد طرف دولي مستعد لتنفيذ هذه الشرعية، وتوجد مفاوضات نتمنى أن تثمر حلا. لكنني أعتبر أنه لا المبريالية الأمريكية ولا نضيرتها الفرنسية تريدان الخير لهذه الشعوب ولا يريدانها أن تتوحد، وهما بهذه المواقف المساندة للموقف المغربي يلعبتن دورا في استمرار هذا النزاع، ومن هذا المنطلق أنا ضدهما ليس لأن لهما موقفا معينا وإنما هما دولتان امبرياليتان وكل ما تريده أن تكون هذه المنطقة يجب أن تكون خاضعة لها ولسيطرة شركاتها".
وأرجع الحريف الانحياز الأمريكي والفرنسي لصالح الموقف المغربي إلى طبيعة العلاقة التي تربط واشنطن وباريس بالرباط، وقال: "أمريكا وفرنسا يعتبران أن النظام المغربي أكثر قربا منهما من النظامالجزائري وبالتالي يقدمان لها بعض الهدايا، وأعتقد أن الموقف من الحكم الذاتي هو أقرب ما يكون إلى المكافأة على الانصياع المغرب للإرادتين الأمريكية والفرنسية وللتطبيع مع العدو الصهيوني والخدمات التي يقدمها المغرب في مجال الحرب على مايسمى بالإرهاب أو ما يشاع عن استعداد المغرب للسماح بإنشاء قاعدة عسكرية للأفريكوم جنوب المغرب، وبالنسبة لفرنسا فإن علاقتها التاريخية والاقتصادية بالمغرب هي التي تدفعها لهذا الموقف".
وأشار الحريف إلى أن العلاقات المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب ستتطور أكثر، لا سيما في ظل الإعلانات المتكررة للأجهزة الأمنية المغربية عن التفكيك المستمر للخلايا الإرهابية، كما قال.