سكان جماعة دار بوعزة بضواحي البيضاء مستاؤون من مجلسها البلدي

عبر سكان دار بوعزة عن تذمرهم مما وصفوه ب «العشوائية» التي ينهجها المجلس البلدي لدار بوعزة في تسييره لدواليب الشأن المحلي، كما أبدوا استياءهم الكبير مما آلت إليه أوضاعهم. وكان آخر تجليات هذه «العشوائية» ما شهده ويشهده المهرجان الذي تنظمه البلدية الشهر الجاري من سابع يوليوز إلى غاية الثلاثين منه،
حسب ما صرح به أحد سكان المنطقة. فقد انعقدت مؤخرا الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس البلدي لدار بوعزة وسط أجواء اتسمت ب«التوتر» و«العشوائية»، حيث تزامن تاريخ انعقادها مع حلول لجنة مشكلة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وقدوم لجنة تفتيش البناء العشوائي، التي وقفت على خروقات مختلفة شهدتها البلدية في السنوات الأخيرة، في عهد رئيسها السابق، حينما كانت «دار بوعزة» جماعة قروية.
المسؤول المذكور سبق أن توصل سنة 2009، قبل الاستحقاقات الانتخابية بقليل، باستفسار حول البناء العشوائي وببلاغ توقيف لم يتم تنفيذه، ليفاجأ السكان بانتخابه نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التعمير في إطار الانتخابات الجماعية التي جرت في ال 12 من يونيو 2009.
وقد تشكل جدول الأعمال من سبع نقط تصدرتها دراسة طلب تغيير تسمية البلدية من دار بوعزة إلى بلدية طماريس، بدعوى أن بوعزة المكنى ب «الريكط»، الذي حملت البلدية اسمه لعقود متوالية ليس أكثر من شخص دموي اشتهر بسلب ممتلكات سكان أولاد جرار بالقوة.
وطبعت أشغال الدورة اختلالات تجلت في المصادقة على اتفاقية شراكة مع مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة على إنشاء مركب سوسيورياضي، إذ تعهدت الجماعة بتخصيص بقعة أرضية مساحتها 6500 متر مربع، ما تزال ضمن الملك الخاص للدولة الذي استرجعته طبقا لمقتضيات ظهير 02مارس1973، الذي يتعلق بالأراضي المسترجعة.
كما قدم ممثل شركة إدماج السكن عرضا أشار فيه إلى تغيير مكان ترحيل سكان «طماريس» من أرض السوق إلى أرض «كاباريال» وهو ما استغربه الحضور، خاصة بعض المستشارين البلديين الذين وقفوا مذهولين، إذ إن العرض تجاهل قرارا سابقا للمجلس تخلى فيه هذا الأخير عن قطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات من أرض السوق إلى شركة إدماج السكن قصد ترحيل دوار طماريس، كمساهمة منه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما جاء في الاتفاقية التي وقعت أمام الملك سنة 2005.
وقد تفاجأ المواطنون الذين تتبعوا أطوار الدورة، والذين لم ينعموا بالجلوس طيلة المدة التي استغرقتها الدورة بدعوى عدم وجود كراسي، بصمت أعضاء المجلس جميعهم إزاء ما وصفوه ب«الانقلاب» باستثناء مستشارين اثنين سجلا معارضتهما للقرار الجديد، قبل أن تنتهي أشغال الدورة بطرد أبناء كاريان ابن عبيد، وقبلها مشادة كلامية بين الرئيس والمواطنين الذين نددوا بإصرار البلدية على القيام بأفعال تهدف إلى «تنفيرهم من حضور دورات المجلس البلدي وبالتالي ممارسة سياسة التعتيم عليهم»، يقول مصدر من سكان الجماعة.
أما بخصوص المهرجان المنظم حاليا فإن من حضروا افتتاحه يؤكدون سوء التنظيم الذي افتتح بانقطاع التيار الكهربائي، وبتقديم أكد فيه صاحبه أن بلدية دار بوعزة هي البلدية الوحيدة في المغرب التي لا يوجد بها بناء عشوائي خلافا لما جاء في تقرير لجنة التفتيش أمام أنظار وعلى مسامع السلطة المحلية على صعيدي العمالة والقيادة، إضافة إلى أن مدير المهرجان وعد الجمهور بنقل المنصة على التوالي إلى «مشروع الرحمة» وإلى «وادي الرحمة»، وأخلف وعده.
وفي السياق نفسه استغرب سكان الجماعة تصريح رئيس بلدية دار بوعزة للقناة الثانية، حول مهرجان دار بوعزة، الذي قال فيه إنه يسعى إلى تحقيق «العالمية الراقصة» لمهرجانه بعد أن صار وطنيا، في الوقت الذي عانى فيه الجمهور من الانقطاعات الكهربائية وغياب مراحيض على الشاطئ وهجوم جحافل الكلاب الضالة التي أصبحت تحكم سيطرتها في جل مناطق البلدية المتهالكة.