تمرد الشريف محمد بن الكبير الكتاني على السلطان عبد الحفيظ

هناك معارك وثورات مشهورة في التاريخ السياسي للمغرب، بعضها يعرفه أغلب المغاربة، ولكن معظم تلك المعارك وخلفياتها و حيثياتها تخفى على الكثيرين ابتداء من الحرب التي قادها القائد
الأمازيغي يوغرطة ضد روما، مرورا بحروب وثورات وقعت في العصور الوسطى، وانتهاء بمعارك العصر الحديث. ومن خلال هذه الرحلة عبر عدد من المعارك والثورات، تتوخى «المساء» أن تلقي الضوء على تلك المعارك والثورات، شخصياتها، وقائعها، وبالأخص تأثيرها على المسار السياسي للمغرب.
كان الجو السياسي بالمغرب خلال بداية القرن الماضي محتقنا ومليئا بالأحداث السياسية الكبرى، إذ شهد المغرب ثورة «بوحمارة»، الذي ادعى بأنه ابن السلطان الحسن الأول، وتمرد الريسوني في شمال المغرب. كما عرف المغرب أيضا تكالب القوى الدولية الكبرى، آنذاك، عليه من أجل اقتسامه، ويتعلق الأمر بكل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وحتى إيطاليا. يوم 16 يناير 1906 عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء بمشاركة 12 دولة أوربية، وشارك فيه الرئيس الأمريكي آنذاك ثيودور روزفلت كوسيط، ويوم 7 أبريل من نفس السنة سيتم التوصل إلى وثيقة نهائية.
فرضت هذه الوثيقة شروطا على المغرب، من بينها التنصيص على تشكيل شرطة الموانئ تحت قيادة فرنسية وإسبانية، ومنع تجارة التهريب، خاصة تهريب الأسلحة حتى لا تصل إلى القبائل. كما قرر المؤتمر تأسيس «البنك المخزني المغربي» برأسمال أجنبي تقدم فرنسا ثلثه، ومنح حق الملكية العقارية للأجانب. لم يكن السلطان المولى عبد العزيز في موقف قوي حتى يعارض تلك التوجهات والقرارات، فقبل بها على مضض، ولو أنها كانت تنتقص من سيادة المغرب على أراضيه. وبالرغم من ذلك، فإن حالة من الاستياء العارم سادت الأوساط المثقفة والنخبة داخل المخزن المغربي، وهو الأمر الذي أدى إلى إقالة المولى عبد العزيز وتعيين أخيه المولى عبد الحفيظ سلطانا على المغرب في شهر يناير من العام 1908.
عرفت بيعة المولى عبد الحفيظ في تاريخ المغرب باسم البيعة المشروطة، لأن العلماء اشترطوا عليه عدم الالتزام باتفاق الجزيرة الخضراء. وجاء في فتوى أصدرها علماء مراكش في تبرير سحب البيعة من المولى عبد العزيز كون هذا الأخير وضع يده في يد أعداء الله والدين. وكان بمدينة فاس عالم هو الشريف محمد بن الكبير الكتاني (يلقب بالشريف لأنه من سلالة مولاي إدريس) قاد هو الآخر حركة تمرد على السلطان عبد الحفيظ لأنه لم يلتزم بما التزم به في البيعة المشروطة، وخاصة فيما يتعلق بعدم قبول دخول الأجانب إلى فاس وعدم قبول مقررات ونتائج مؤتمر الجزيرة الخضراء التي قبلها خلفه المولى عبد العزيز والعمل على استرجاع الأراضي التي احتلها المستعمر، سواء الفرنسي أو الإسباني.
يقول لويس آرنو في كتابه «زمن المحلات السلطانية»: «كان في فاس شريف محبوب محترم من سلالة مولاي إدريس يسمى سيدي محمد بن الكبير الكتاني، وكان وراء موافقة علماء فاس على مبايعة مولاي عبد الحفيظ (منذ 4 يناير 1908)، لكن بشروط لابد من الالتزام بها، وكان يؤكد دائما على عدم وجوب دخول الأوربيين إلى فاس، ولم يقبل مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء التي قبلها السلطان. ولاحظ أن الأوربيين قد رجعوا إلى فاس وأن السلطان يستشيرهم في تسيير الأمور، وكان لابد من إعادة كل شيء من البداية، فتصاعدت وتيرة انتقادية إلى أن قرر معارضة السلطان بشكل مباشر، وذهب عند بين مطير ليحرضهم. ويشير باندلاع الحرب المقدسة فالتف حوله 500 محارب، وكان يود الذهاب حتى عند بني مكيلد».
أمام التمرد الذي أبداه الشريف الكتاني، جمع السلطان المولى عبد الحفيظ 2000 رجل بفاس لقتال الكتاني. وكان ضمن القوات السلطانية مدربون عسكريون أجانب. غير أنه في الوقت الذي كانت قوات السلطان ترغب بالتوجه نحو بني مطير، تملك الخوف أحد أفراد هذه القبيلة فقام واعتقل الشريف الكتاني وسلمه للسلطات المغربية. إلا أن السلطان قرر أن تستكمل المحلة مهمتها، وهي معاقبة وتأديب بني مطير على مساندتهم تمرد الكتاني على السلطان. وهناك حكاية تاريخية تروي بأن الكتاني لم يثر ولم يتمرد على السلطان المولى عبد الحفيظ وإنما لعبت الأوساط الاستعمارية دورا في تأليب السلطان عليه لأنه كان من العلماء الذين اشترطوا التزامات على السلطان خلال بيعته، وبأنه كان في رحلة دعوية بنواحي فاس لم يكن الغرض منها التمرد على السلطان.
هزمت قوات السلطان المولى عبد الحفيظ بني مطير فقدموا فدية مالية للمخزن، أما محمد بن عبد الكبير الكتاني فقد حكم عليه بالجلد وتم تنفيذه إلى أن سقط صريعا عام 1909.