اتفاقية شراكة بين فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا وغرفة التجارة للدار البيضاء

وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء و«فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا»، يوم الخميس 5 غشت الجاري، على هامش ندوة ««وضعية المرأة المهاجرة
بين التهميش واللامساواة»»، (وقعت) على اتفاقية للتعاون والشراكة والتي ترمي في مضامينها إلى تكثيف جهود الطرفين، كل في مجال تدخله، للتعبئة الشاملة من أجل رعاية مصالح الجالية المغربية والمشاركة المتبادلة في تنظيم التظاهرات الثقافية وغيرها من الندوات، التي تتصل بمجالات اهتماماتهما المشتركة فضلا عن ضمان الدعم والتنسيق بين الطرفين من أجل توسيع نطاق إسهاماتهما الرامية إلى تعزيز المشاركات، وتعبئة الموارد البشرية والمادية للجالية وتوفير الغرفة للدعم اللوجستيكي من أجل تسهيل إجراءات أنشطة الودادية.
فيما وقع رئيس فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا، اتفاقية ثانية مع بعض المحامين، ترمي إلى دعم هذا الجهاز لأفراد الجالية المغربية فيما يخص الاستشارة القانونية والتوجيه والتأطير ومسك الملفات وتتبعها لدى المصالح الإدارية ولدى وزارة العدل. وعرفت ندوة «وضعية المرأة المهاجرة بين التهميش واللامساواة» التي ترأس أشغالها كل من حسان بركاني رئيس الغرفة إلى جانب محمد شبيشب رئيس الفيدرالية، حضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة العدل ومؤسسة الحسن الثاني وممثلي الأبناك وأعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات حسان بركاني، أن هذه الندوة تستجيب من دون شك للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية بدول المهجر، كما تندرج في إطار سياسة الحوار والتشاور بين أفراد الجالية المغربية ومختلف الأطراف الحكومية والمؤسسات العمومية، للوقوف على الحاجيات الحقيقية للنهوض بهذه الشريحة من المجتمع المغربي. وأضاف بركاني أن اختيار هذا الموضوع له أكثر من دلالة، يأتي في مقدمتها، توافقه مع الإشارات القوية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء بمراكش، والتي تعد تعبيرا عن التحول العميق الذي عرفه المغرب، لتلعب المرأة دورها كاملا في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء المجتمع المغربي الحداثي.
مداخلة محمد شبيشب، رئيس الفيدرالية، تناولت في مضامينها وضعية الجيل الأول بفرنسا وأوضاع المرأة بشكل خاص في ظل هذا المسلسل سواء قبل أو بعد الهجرة، ثم دعوة السلطات المغربية إلى مزيد من التواصل والمرونة في مجال تطبيق الترسانة القانونية ببلادنا ولاسيما في مجال مدونة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، والتنسيق في ذلك مع السلطات الفرنسية والمغربية واحترام دول المهجر للمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، مؤكدا على دور المجتمع المدني في دعم التنمية الجهوية بالمغرب وإشراك الجالية المغربية لتقوية الروابط بمن فيها النساء والشباب تماشيا مع الأوراش الإصلاحية الجارية.