المندوبية الجهوية للأوقاف «تعتقل» أجور مؤطرات في محاربة الأمية في البيضاء

لم تتوصل مجموعة من المؤطرات في برنامج محاربة الأمية، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مساجد عمالة مقاطعات مولاي رشيد بمستحقاتهن منذ شهر أبريل
المنصرم. وفي الوقت الذي يُبرر عبد السلام المريزق، المندوب الجهوي للدار البيضاء، تجميد مستحقات هؤلاء المؤطرات، وبينهن مستشارتان تربويتان، بوجود ما أسماه «تعليمات شفوية من الوزارة»، ذكر مصدر مطّلع «أن الوزارة لا علم لها أصلا بالأمر، فكيف تُصْدر تعليمات شفوية في شيء لا تعرفه؟».. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سبب تجميد هذه المستحَقّات يعود إلى وجود صراع غامض بين المريزق والمندوب الإقليمي لمولاي رشيد.
ويُنتظَر أن تعرف هذه القضية تطورات مثيرة، خاصة بعد أن تسربت أنباء تتحدث عن وجود اختلالات مالية داخل المندوبية الجهوية تضع المريزق في قفص الاتهام، باعتباره المسؤولَ الأول والأخير عن سير برنامج محو الأمية في مساجد الدار البيضاء، إذ يشير مصدرنا في هذا السياق إلى «أن المندوبية الجهوية لم تُكلِّف نفسها عناء التنقل، ولو لمرة واحدة، للوقوف على سير برنامج محو الأمية في مساجد الدار البيضاء واكتفت بتنظيم زيارة يتيمة إلى المساجد التابعة لمندوبية مولاي رشيد، للانتقام من مندوبها»، فيما ذكر مصدر آخر أن «مندوبية مولاي رشيد هي المندوبية الوحيدة التي تعرف مساجدها إقبالا غير مسبوق، وبأرقام قياسية، من طرف النساء على برنامج محو الأمية، كما تعرف العديد من الأنشطة الإشعاعية الداعمة لبرنامج محو الأمية الذي يحظى بعناية ملكية خاصة».
ولم تستبعد مصادرنا أن تحل لجنة من الرباط للتحقيق في فرضية هذه «الاختلالات المالية» في المندوبية الجهوية. وقد تلقت هؤلاء المؤطرات المتضررات «قرار» تجميد مستحقاتهن باستياء كبير، خاصة أن هذه المستحَقات متواضعة جدا ولا تناسب حجم المجهود الكبير الذي يبذلنه. وتستنجد المتضررات، حسب مصدر مطلع، ب«وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قصد التدخل في هذه القضية لإنصافهن من هذا الحيف الذي طالهن، دون مراعاة لظروفهن الاجتماعية والعائلية»، فيما يُنسَب لإحدى هؤلاء المتضررات قولها «إنه من العيب والعار استمرار تجميد مستحَقات من يشتغل ليل نهار مع المستفيدات من النساء، فيما تُوفَّر لمن لا يشتغل الحماية اللازمة للإفلات من العقاب».