مجلس مدينة طنجة يغيب عن لقاء الداخلية المخصص لتقديم المخططات التنموية بالجهة

رؤساء جماعات انتظروا عرض مخطط مدينة طنجة قبل أن يفاجؤوا بعدم وجوده

غاب مجلس مدينة طنجة عن لقاء وزارة الداخلية، الذي أطره برنامج الأمم المتحدة للتنمية Pnud عن طريق مكتبه بالمغرب ArtGold، خصص لتقديم نتائج إعداد المخططات الجماعية
للتنمية بمدن جهة طنجة تطوان.
وتم خلال اللقاء، الذي عقد أول أمس بطنجة، عرض المخططات التنموية للست سنوات القادمة، التي تنص عليها المادة 36 من الميثاق الجماعي، من قبل رؤساء الجماعات بمدن الجهة الثماني، باستثناء مدينة طنجة التي لم تشرع بعد في إعداد مخططها الجماعي للتنمية.
وقدمت المدن الثمان الأخرى بالجهة (تطوان - العرائش - القصر الكبير - مرتيل - المضيق - الفنيدق - شفشاون - وزان) مخططاتها الجماعية للتنمية أمام ممثلي وزارة الداخلية، التي أشرفت على إعداد المخططات ومكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب ArtGold، الذي واكب إعداد هذه المخططات من قبل الجماعات المعنية.
وأثار بعض الحاضرين في اللقاء تساؤلا حول سبب عدم وجود المخطط الخاص بمدينة طنجة، وهو ما أحرج ممثل وزارة الداخلية، الذي أكد أن الجماعات التي اهتمت بإعداد المخططات هي التي تعامل معها المكتب المكلف بذلك، وهي الحاضرة في اللقاء، مما يعني بأن الجماعة الحضرية لطنجة ومكتبها المسير لم يعيرا أي اهتمام لهذا الأمر.
وأثار غياب المخطط التنموي لمدينة طنجة علامات استفهام الحاضرين، سيما أنهم كانوا يعتقدون أن العرض الأول سيكون خاصا بمدينة طنجة، غير أنهم أصيبوا بالدهشة عندما علموا أنه ليس هناك أي مخطط ولا برامج ولا خطوط عريضة، وحتى عمدة المدينة غاب عن هذا اللقاء.
وكانت هناك محاولات قادها المنسق الجهوي ل«البام» فؤاد العماري بتنسيق مع العمدة سمير عبد المولى، خلال شهر مارس الماضي، للتعاقد مع مجموعة من أساتذة كلية الحقوق بطنجة من أجل إعداد مخطط تنموي لمدينة طنجة، غير أن هذه المبادرة لم تستمر ولم تُعرف الأسباب الحقيقية لتوقفها.
ومنذ مارس الماضي لم تقم الجماعة بأي إجراء للبدء في الإعداد للمخطط الجماعي للتنمية، ومع اقتراب دورة يوليوز بدأت الأطراف السياسية الرئيسية بالمجلس بمطالبة العمدة بوضع تصور واضح لتدبير الشأن المحلي بالمدينة، وتقديم برنامج واضح وعملي يضم المحاور الرئيسية للمخطط حتى يتم اعتماده في برمجة المشاريع التنموية بالمدينة، وأكدت ذلك توصيات المجلس المعتمدة بالإجماع خلال دورتي فبراير وأبريل 2010، خاصة عند الحديث عن برمجة الفائض، إلا أن هذه التوصيات والمقررات الصادرة عن المجلس وعن الأطراف السياسية بقيت دون تنفيذ.