«ليوني المغرب» تحقق 2,2 مليار درهم كرقم معاملات عند التصدير

أغلبية إنتاج الشركة من منظومات الكابلات موجه للخارج

صرح المدير التنفيذي لفروع شركة ليوني الألمانية في المغرب عادل بن خالد أن الشركة المتخصصة في كابلات السيارات تحقق رقم معاملات عند التصدير يناهز 200 مليون أورو
أي قرابة 2,2 مليار درهم، وكان يتحدث مسؤول الشركة يوم الجمعة خلال استقباله وفدا من رجال الأعمال المستثمرين الألمان بمعمل الشركة في مدينة بوزنيقة، وهو أحد الفروع الخمسة بالمغرب التابعة لمجموعة ليوني بوزنيقة، بالإضافة إلى مركز البحث والتطوير الموجود بمدينة الدارالبيضاء.
ويحقق مصنع بوزنيقة قرابة 6000 ساعة من العمل يوميا ينتج فيها 6000 منظومة كابلات السيارات الخاصة بطراز «سيات» التابعة لشركة فولسفاغن الألمانية، وهي كابلات مختلفة الطول والسمك والاستعمالات والشدة الكهربائية، حيث يشغل بعضها الأبواب والبعض الآخر جهاز التحكم في السرعة ولوحة التحكم في القيادة وغيرها من الوظائف المرتبطة بالنظام الكهربائي للسيارات.
ولا تنتج الشركة الألمانية، التي تعد أحد أكبر مصنعي الكابلات ونظم الكابلات بالعالم، من منظومات الكابلات إلا لتلبية حاجيات تجهيز عدد محدد من السيارات لدى زبناء مصنع بوزنيقة وهما لحد الآن سياراتي «سيات» و«فولسفاغن»، هذه الأخيرة شرع في إنتاج كابلات خاصة بها في أبريل المنصرم، ويوجه أغلب إنتاج ليوني المغرب نحو التصدير.
وتتولى باقي مصانع الشركة في المغرب تزويد زبناء آخرين من شركات السيارات العالمية بحاجياتها من منظومات الكابلات، حيث يتولى مصنعا عين السبع وعين حرودة حاجيات نيسان ورونو، ومصنع بوسكورة وبرشيد حاجيات بوجو وسيتروين، وتشغل الشركة أكثر من 7000 من اليد العاملة، كما أن مصانعها توظف شهريا عمالا جددا بالنظر إلى اعتماد دورة الإنتاج على الكثير من اليد العاملة في التركيب والتجميع والتلحيم والتغليف والتعبئة.
وحسب المعطيات التقنية التي قدمت للصحافة داخل مصنع بوزنيقة، فإن صنع منظومة كاملة للسيارة يتطلب مدة متوسطها 10 ساعات من العمل بحيث تتطلب السيارة الواحدة قرابة 850 كابلا، غير أن هناك اختلافا بين هذه السيارة وتلك تبعا للخصائص والمميزات التي تجهز بها السيارات.
من جانب آخر، قام الوفد الألماني القادم من ولاية بافاريا بزيارة مصنع بوزنيقة ضمن زيارة عمل أجراها الأسبوع الماضي للمغرب، وكان الهدف منها اكتشاف فرص الاستثمار بالمغرب والوقوف على التسهيلات الاقتصادية والإدارية والضرائبية التي يوفرها المغرب للمستثمر الأجنبي.