استمرار التحقيق مع عشرة مضيفين بصناديق سوق مرجان بالمحمدية وثلاث عاملات بأحد أروقته

بعد اكتشاف سحبهم مبالغ مالية كانوا يسترجعونها كرهون من الزبائن

يستمر التحقيق مع ثماني مضيفات ومضيفي صناديق المداخيل اليومية بسوق مرجان في حالة اعتقال وثلاث عاملات بأحد أروقة السوق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والمتابعين بتهم الاختلاس
وخيانة الأمانة والمشاركة وإخفاء أموال مسروقة، بعد أن اعترف المضيفون بسحبهم مبالغ مالية تراوحت ما بين ألفين و40 ألف درهم، وأرجع بعضهم جزءا من الأموال المسروقة. وجاء اعتراف المضيفين بعد أن وعدتهم إدارة السوق بعدم التبليغ عنهم لدى الشرطة القضائية، والاكتفاء بتأديبهم.
وكانت الإدارة المحلية لشركة سوق مرجان، تقدمت بشكاية لدى الشرطة القضائية بالمحمدية تفيد بأن مجموعة من مضيفي ومضيفات صناديق المداخيل اليومية بها عمدوا إلى اختلاس مبالغ مالية متفاوتة، وتابعتهم بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن كشفت الإدارة أن المضيفات(ن.ز) و(ن.ا) و(س.ب) و(ر.ب) و(ن.ا) و(ا.ن) و(س.ز)و(ك.ن) والمضيفين (ز.ن) و(ش.ش) وهم شبان وشابات من أصحاب الشواهد العليا، ينتمون إلى أسر فقيرة بمدن المحمدية بوزنيقة وابن سليمان والضواحي، سحبوا مبالغ مالية لحسابهم الشخصي، بتعاون وتواطؤ مع ثلاث عاملات في أحد الأروقة مستغلين أرقاما خاصة.
وقد تمكنت المجموعة من سحب أموال، يتم تركها من طرف الزبناء كتعويض ورهون عن بعض السلع التي سبق لهم أن اقتنوها، علما أن كل مضيف ومضيفة يتوفر على رمز سري لتشغيل صندوق المداخيل الذي يشرف عليه ولا يمكن لأي شخص آخر أن يشغل الصندوق أو يستأنف عمله دون هذا الرمز السري. وكشف الممثل القانوني لإدارة الشركة في محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية أن إدارة السوق اكتشفت خلال شهر يوليوز عجزا كبيرا في قيمة مداخيل بعض الصناديق، وارتفاع حجم إرجاع القيم المالية للمرهونات ووجود فارق كبير بينه وبين مبيعات السلع والبضائع التي تكون بها رهون، وهو ما حذا بالإدارة إلى البحث والتحري للوقوف على الأسباب الحقيقية، وأضاف أنه عند إجراء عملية جرد حسابي باسترجاع جميع العمليات الحسابية لصناديق المداخيل تم رصد الخلل، ويتعلق الأمر بالصناديق التي كان يشرف على تسييرها إبان فترة سحب أموال بذريعة إرجاعها كرهون عشرة عمال، وأضاف أنه بعد مواجهتهم بالمنسوب إليهم وتحديد القدر المالي المختلس من كل واحد، عمد كل منهم بناء على طلب من الإدارة إلى تحرير اعتراف خطي بالمنسوب إليه، وتعهدوا بإرجاع المبالغ المسروقة، كما كشفوا عن شريكات لهم في العملية، بحكم أن المضيفات والمضيفين يخضعن يوميا بعد انتهاء عملهم لتفتيش دقيق. وكانت الشريكات يدسسن الأموال في جيوبهن ويغادرن بها السوق، حيث يتم الاتفاق على مكان لاقتسام المسروقات. وكانت تصريحات المضيفين العشرة للشرطة القضائية منافية لفحوى الاعترافات الخطية التي تم تحريرها من طرفهم داخل إدارة السوق، وخصوصا من حيث قيم المبالغ المالية المختلسة، في حين أجمع الجميع على اقترافهم عملية السرقة، فيما نفت العاملات الثلاث بالرواق كل ما نسب إليهن.