التعليم الإنقاذي.. نبل المرمى أم حقل المغنى؟

تعددت أعطاب التعليم بالمغرب وعثراته فعدنا، أمام الحيرة، نستنجد بحلول لا تزيد الطين إلا بلة، كما فتحنا الأبواب للمضاربين لينخروا جسده المتهالك، فهل هناك يا ترى من مسعف؟
قبل الحديث عن الرسالة، موضوع المقال، لا بد من تأطير المفهوم وتعريفه بل وتوضحيه، فالتعليم الإنقاذي عندنا في المغرب يقصد به التعليم الذي يأتي كمرحلة إنقاذية أخيرة تنتشل المتعلم من براثن الانقطاع والانحراف. هذا الانقطاع يكون انقطاعا طويلا «سنة فأكثر» أو انقطاعا قصيرا «سنة فأقل»، وهو يتولد عن مجموعة من الأسباب تتمثل في المشاكل العائلية والمشاكل التربوية التي ينجم عنها الطرد من المؤسسة العمومية نتيجة سلوكات انحرافية عدوانية أو نتيجة كثرة التكرار، لتأتي المؤسسة الخصوصية الإنقاذية كمسعف أخير للمتعلم. وبالإضافة إلى ما قلناه، لا بد من إبراز الفرق بين التعليم الإنقاذي والتعليم المساير والموازي، فكلاهما يؤطره القطاع الخاص، ولكنهما يختلفان من ناحية النوعية، إذ يعد التعليم الموازي والمساير مسايرا لبرامج وتخطيطات المؤسسة العمومية .
بعد هذا التعريف الموجز سنتكلم عن مجموعة من التجاوزات التي تنهش التعليم الإنقاذي وتضرب بمرماه النبيل عرض الحائط.
إن تسمية «إنقاذي» لها دلالات عميقة تتمثل في إعادة المتعلم إلى صلب العملية التعليمية التعلمية بعد أن انزوت به الظروف في مجتمع لا يرحم، لكن المثير للانتباه، وخاصة في المؤسسات الخصوصية، هو تفشي ظواهر خطيرة بين المتعلمين من قبيل استعمال المخدرات في محيط المدرسة، إضافة إلى كثرة المتربصين بها، كبائعي المخدرات أو المرضى الجنسيين الذين تعد فتيات المدرسة الخصوصية لقمة سائغة لهم لكون غالبيتهن من أوساط شعبية، وهذا للأسف يقع أمام مرأى المدراء التربويين وأصحاب المؤسسات، فأين هو الدور الإنقاذي للمؤسسة؟
إن اقتران التعليم بالجودة، كما هو في شعارات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، لا وجود له بين أسوار المؤسسة الخصوصية لأن مدراءها أو أصحابها لا يهمهم شيء غير العدد المسجل بمؤسساتهم، فلا توزيع جيد لاستعمال الزمان ولا قاعات صالحة للدرس ولا أساتذة أكفاء، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى حذف بعض المواد لبعض المستويات، فأين هي مراقبة المفتشين؟
إن عدم مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي يجعل أربابها يضاربون بها في عصر حمى الشواهد المدرسية، فتصبح المؤسسة أصلا تجاريا لا محيطا تربويا. فكما هو معلوم، فإن مجموعة من المباريات من شروط اجتيازها التوفر على بعض الشواهد المدرسية، فيكون اللجوء إلى شرائها هو السبيل. وهنا، بطبيعة الحال، يتم الاتصال بمؤسسات التعليم الخصوصي التي توفرها بعصاها السحرية في تحد صارخ للقانون تشارك فيه نيابات وزارة التربية الوطنية، ناهيك عن التجاوزات التي تصاحب امتحانات الباكلوريا، ومن بينها أن يتم الاتفاق بين صاحب المؤسسة والراغب في الحصول على شهادة الباكلوريا على تسجيل اسمين اسمه واسم تلميذ آخر ضمن لوائح الباكلوريا، ويتم اتفاق أولي بين التلميذين على سعر اجتياز الامتحان النهائي، حيث يسجل الاثنان حضورهما، وبما أن الأول هو المشتري فإن الثاني يكتب اسم من أدى له في أوراق الامتحان. وسبب اللجوء إلى هذه العملية يعود إلى تمكن الثاني من المواد وضعف الأول. والعملية -كما قلنا- يؤطرها المدير، فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟
إن الأطر التي تعمل بمؤسسات التعليم الخصوصية أغلبها من حاملي الشواهد العليا المعطلين، ويتم التعامل معها بحيف، حيث إن الراتب الممنوح لها لا يكون كافيا وتستغل تلك المؤسسا وضعيتها لمراكمة الأرباح .
إن هذا المقال أملاه واقع المؤسسة التعليمية الخصوصية بالمغرب عامة وبخنيفرة خاصة، وانطلقنا من حقائق يندى لها الجبين بل من حقائق عاينتها غير ما مرة، بصفتي إطارا سابقا بمؤسسة خصوصية بخنيفرة، حز في نفسي ما يقع فتركت الميدان، بل وهربت من طوق الاستعباد والاستغلال .
وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أوجه رسالة استنهاض لكل الضمائر الحية للحد من العبث بمستقبل أبنائنا، لأننا زرعنا في أنفسهم الانهزام وصاروا كلما نبهناهم إلى الاهتمام بدروسهم يرددون «راه كاينا حُرّا».

باجي محمد