وزارة التربية الوطنية تسعى إلى تحيين معطياتها حول الأمية بعد التحاق متدخلين جدد بالعملية

العابدة قالت إن الحكومة عازمة على التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح

تؤكد كاتبة الدولة المكلفة في التعليم المدرسي أن نسبة الأمية في المغرب تقلصت إلى 30 في المائة وأن مشروع القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
في مراحله الأخيرة وعدد تلاميذ اللغة الأمازيغية ارتفع إلى 600 ألف مستفيد يدرسون في 4000 مؤسسة تعليمية
كشفت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، في سياق ردها عن سؤالين حول البرنامج الوطني لمحو الأمية لفريقي التجمع الدستوري الموحد والاشتراكي، أن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية عرف ارتفاعا مهمّاً من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 286.000 في موسم 2002/2003، ليصل إلى أكثر من 706.000 مستفيد ومستفيدة خلال الموسم الدراسي المنصرم، كما بلغ العدد المتراكم للمستفيدين من برامج محو الأمية خلال السبع سنوات الأخيرة، أكثر من 4.5 ملايين شخص، وهو أكثر من ضعف العدد المتراكم خلال عشرين سنة ما بين 1982 و2002، الذي لم يتجاوز مليوني مستفيد. ويمثل سكان الوسط القروي نصف الأعداد الإجمالية المسجلة. كما انتقل عدد مراكز محو الأمية من أقل من 6000 مركز في موسم 2002/2003 إلى ما حوالي 15650 مركزا برسم موسم 2009/2010. كما أشارت إلى أن الجمعيات ساهمت خلال الموسم المنصرم ب48 % والقطاعات الحكومية ب41.6 % وقطاع التربية الوطنية ب10 % من مجموع المسجَّلين. وأشرف على تكوين المستفيدات والمستفيدين 17.600 مكونة ومكونا. كما انتقل عدد الجمعيات الشريكة في هذا المجال من أقل من 100 جمعية شريكة سنة 2002 إلى ما يفوق 800 جمعية خلال الموسم الدراسي المنصرم، الذي تميز بولوج متدخلين جدد في مجال محاربة الأمية، كوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي. كما تميز الموسم الفارط بالاهتمام الكبير خلال السنوات الأخيرة بإرساء دعامات الجودة، من خلال تكوين المتدخلين ودعم قدراتهم ومراجعة المناهج وتنويع الأدوات التعليمية وإرساء نظام وطني للتقويم والإشهاد على الكفايات وانطلاق دروس لمحو الأمية عبر التلفزيون وتجربة محو الأمية عبر الراديو في جهة سوس ماسة درعة. وأشارت العابدة إلى أن نسبة الأمية في المغرب تحتسب بالنسبة إلى المستفيدين البالغين عشر سنوات فما فوق. وقد عرفت هذه النسبة تقلصا مستمرا، حيث انخفضت من 43 % سنة 2004، إلى حوالي 38.5 % سنة 2006، حسب البحث الوطني حول الأمية وعدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة. وحسب آخر التقديرات، فقد بلغت هذه النسبة 30 % سنة 2010. وأوضحت كاتبة الدولة أن وزارة التربية الوطنية بصدد الإعداد لإنجاز بحث وطني حول الأمية في المغرب خلال الأشهر القليلة القادمة، من أجل تحيين المعطيات المتوفرة لدى الوزارة. كما أشارت إلى أن مشروع القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، الذي أعد تفعيلا للتصريح الحكومي لسنة 2007، وتم من خلاله الالتزام بإحداثها، في طريقه إلى إخراج الوكالة إلى حيز الوجود، حيث تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي ليوم 18 مارس 2010 وكذا المجلس الوزاري المنعقد يوم 19 يونيو 2010، وتمت مناقشته أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية في مجلس المستشارين خلال شهر شتنبر 2010.
وفي موضوع آخر، أكدت العابدة، في ردها على سؤال حول تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح، الذي أثاره الفريق الحركي في مجلس النواب، خلال جلسة الأربعاء الماضي، أن الحكومة عازمة، في إطار برامج الإصلاح التي اعتمدتها من أجل تخليق الإدارة وترشيد التدبير العمومي، على التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، من خلال توظيف وتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية المتاحة، موضحة أن الوزير الأول أصدر المنشور رقم 8/2005 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتصدي لها من خلال اتخاذ إجراءات عديدة. وقد بلغ عدد الحالات المعنية، ما بين سنتي 2007 و2009، ما مجموعه 1215 حالة تغيُّب، تمت تسوية 282 منها، بعد التوصل بالوثائق المثبتة للوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر وتوقيف صرف الأجرة لما مجموعه 968 حالة، مع اتخاذ عقوبة العزل، بسبب ترك الوظيفة، في حق 56 حالة. كما أكدت أن الوزارة عملت على تفعيل مبادرة تتعلق بتأمين الزمن المدرسي والإداري، يهدف إلى صيانة حق التلميذ والتلميذة في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي السنوي وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني في التعامل مع الزمن الإداري. وقد تم، برسم الموسم الدراسي المنصرم، تجريب هذه المقاربة في إدارة مركزية واحدة وثلاث أكاديميات وتسع نيابات و108 مؤسسات تعليمية من الأسلاك الثلاثة، ويتم العمل برسم الموسم الدراسي الحالي على تعميم هذا الإجراء على الصعيد الوطني.
وعن واقع تعليم الأمازيغية، الذي أثاره فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، قالت المسؤولة المباشرة عن التعليم المدرسي إن تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية عرف تطورا ملحوظا منذ انطلاقته في الموسم الدراسي 2003/2004، حيث تم الشروع في تدريس اللغة الأمازيغية في 317 مؤسسة تعليمية. ومع تقدم تدريس هذه المادة الجديدة على المنظومة التربوية واتساعها، أفقيا وعموديا، بلغ عدد المؤسسات التي تدرس فيها الأمازيغية حوالي 4000 مؤسسة وبلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون فيها حوالي 600.000 تلميذ وتلميذة خلال الموسم الدراسي الحالي، وأنه كان بالإمكان تحقيق ذلك لو توفرت الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية. وأضافت أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية والتدبيرية والتشريعية لتدبير الخصاص، مرتبطة أساسا بالتكوينين الأساسي والمستمر، موضحة أنه بالنسبة إلى التكوين الأساسي، فإن التعليم العالي يعتبر فضاء لتكوين الأطر التي ستتحمل على عاتقها مسؤولية التكوين مستقبلا، حيث بلغ عدد المستفيدين في كل من أكادير وفاس ووجدة 785 طالبة وطالبا منذ سنة 2007. وبالإضافة إلى المسالك المتوفرة في الكليات المذكورة هناك ماستر في اللغة والثقافة الأمازيغيتين في جامعة ابن زهر في أكادير. وقد تخرَّج الفوج الأول، المكون من 28 طالبا، سنة 2007 والفوج الثاني، المكون من 30 طالبا، سنة 2009، ويتابع 78 طالبا دراستهم في مستوى الماستر برسم السنة الجامعية الحالية. وبالنسبة إلى مراكز التكوين، أوضحت العابدة أن القرار الوزاري الخاص بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مركز المعلمين والمعلمات يحتم إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين ضمن منهاج التكوين الذي شُرِع في تطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي 2006-2007، حيث يبلغ الغلاف الزمني المخصص لها 80 ساعة سنويا، على غرار باقي اللغات. ويستفيد حاليا كل المكوَّنين من مجزوءة التكوين في اللغة الأمازيغية في مختلف مراكز التكوين ال34 المتواجدة في مختلف الجهات. وعن التكوين المستمر، أفادت العابدة أن الوزارة اعتمدت، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على التكوين المستمر كمدخل للتغلب على الإكراه المرتبط بالعنصر البشري وأصدرت مجموعة من المذكرات التنظيمية والتأطيرية ساهمت، إلى حد كبير، في التغلب على الحاجات الملحة لتوسيع شبكة تدريس اللغة الأمازيغية، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من دورات التكوين المستمر خلال السنوات الست الماضية أكثر من عشرة آلاف (10.000) مستفيد(ة)، منهم حوالي 9600 أستاذ و267 مديرا و518 مفتشا و114 من أساتذة مراكز التكوين. كما عملت الوزارة، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على إعداد البرامج والتوجيهات التربوية وإنتاج الكتب المدرسية الخاصة بجميع مستويات التعليم الابتدائي. وفي إطار نفس التنسيق، عملت على توفير الكتب المدرسية بالأعداد الكافية، لتغطية الطلب في السوق الوطنية. وتحظى كتب الأمازيغية بنفس العناية التي توليها الوزارة للدعم الاجتماعي وتشجيع التمدرس من خلال عملية «مليون محفظة».
كما أشارت، خلال جلسة الأربعاء المنصرم لمجلس النواب، إلى عدد المستفيدين من المبادرة الملكية (مليون محفظة) الذي بلغ 44.0495.72، وعدد المستفيدين من برنامج الدعم المالي المشروط (تيسير) 450.000 تلميذة و تلميذ، وعدد المستفيدين من الإطعام المدرسي 1.163.893، وعدد الداخليين 97019، والمستفيدين من النقل المدرسي 30.995، وعدد المستفيدين من الزي المدرسي الموحد 692.832.