القرض الفلاحي يستعد لشراء حصة الأغلبية في « دياك سلف»

صغار المساهمين قلقون بعد طول مدة تعليق سهم الشركة

ينتاب صغار المستثمرين من حملة أسهم شركة «دياك سلف» المدرجة في البورصة القلق بسبب طول مدة تعليق تداول سهمها من الخامس من نونبر الجاري،
وقبلها أعلنت شركة بورصة الدار البيضاء في النصف الثاني من أكتوبر الماضي تعليق تداول سهم الشركة إلى حين إصدارها معلومات مالية من لدن إدارة الشركة المختصة في القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز.
وتشير المعطيات التي توفرت عليها «المساء» إلى أن بنك القرض الفلاحي سيشتري حصة الأغلبية من أسهم الشركة التي تعاني منذ مدة من نتائج مالية سلبية، آخرها تسجيلها عجزا صافيا بقيمة 10 ملايين درهم برسم النتائج نصف السنوية ل2010، ويتم الحديث بأن قيمة صفقة شراء القرض الفلاحي لهذه الحصة ستصل إلى 52.5 مليون درهم، ويطمح البنك من خلال هذه العملية التموقع في قطاع يغيب عنه، وهو ميدان القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز.
وينتظر سوق البورصة قرار المجلس الإداري للقرض الفلاحي الذي تترأسه الحكومة بشأن عملية اقتناء المؤسسة البنكية لحصة الأغلبية في شركة «دياك سلف»، وإلى حين صدور معطيات مفصلة، فإن حملة أسهم الشركة الأخيرة لن يكون بمقدورهم بيع أسهمهم في السوق المالية.
ويعد «فين إنفست» أكبر مساهم في رأسمال دياك سلف بنسبة 51.13 في المائة و«ألشيمي» بنسبة 4.69 في المائة و«غولدفين» بنسبة 3.48 في المائة، إضافة إلى مساهمين آخرين، ويصل رأسمال دياك سلف إلى 105 ملايين و340 ألف درهم فيما ناهز رقم معاملاتها لسنة 2009 نحو 18 مليونا و600 ألف درهم، وتنشط الشركة في مختلف عمليات التمويل والقروض المخصصة لشراء الأجهزة والآليات والمعدات والسيارات سواء في النقل الجوي أو السككي أو البحري أو الاستخدامات الصناعية والتجارية والفلاحية وكذا التجهيزات المنزلية.
ومقابل النتائج السلبية التي حققتها «دياك سلف»، فإن القرض الفلاحي سجل في سنة 2009 تطورًا إيجابيا مقارنة بسنة 2008، حيث بلغ الناتج البنكي الصافي 2,1 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم بزيادة نسبتها 11 في المائة، وناهز الربح الصافي للمجموعة البنكية 345 مليون درهم مقابل 225 مليون درهم سنة 2008 أي بزيادة 53%.