الملك يستعرض في أكادير البرنامج الخاص بتأهيل أئمة المساجد

البرنامج يندرج في إطار خطة ميثاق العلماء وخصصت له اعتمادات مالية وصلت إلى 125 مليون درهم

اطلع الملك محمد السادس، يوم الجمعة المنصرم، في مسجد محمد الخامس في أكادير، على برنامج تأهيل أئمة المساجد، الذي رُصدت له اعتمادات سنوية تبلغ 125 مليون درهم،
والذي يندرج في إطار خطة «ميثاق العلماء» .
ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان الأمن الروحي للأمة، عن طريق توعية الأئمة بالإطار الشرعي لعملهم وتمكينهم من تحمُّل مسؤوليتهم في جعل المساجد منبعا للخير والنور وإلى تعبئة الوازع الديني لدى المواطنين، عن طريق تأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ، لتنزيل التوجيه القرآني والهدي النبوي تنزيلا يراعي المقاصد ويتخذ التيسير أسلوبا للتبليغ ودعم رسالة الأئمة بالتواصل المستمر مع العلماء والرفع من المستوى العلمي والعملي لأئمة المساجد.
كما يروم البرنامج تأهيل الأئمة تأهيلا يُمكّنهم من الاضطلاع بمهمتهم الجليلة على الوجه الأكمل وتأهيلهم للمساهمة في خطة الارتقاء بالمساجد وكذا في إشاعة الأمن الروحي.
ويشمل البرنامج أربع مواد تهم الثوابت التي تحكم التزام الإمام في مساجد المملكة (مذهب أهل السنة والجماعة، العقيدة الأشعرية، المذهب المالكي، التصوف السني، إمارة المؤمنين) وشروط صحة الإمامة وتعليم القرآن الكريم ومتطلبات الوعظ والإرشاد وخطبة الجمعة والثقافة المطلوبة لإعادة بناء الدور الروحي والتربوي الإصلاحي للإمام في صيانة المجتمع، لتنميته.
ويتضمن برنامج تأهيل أئمة المساجد لقاءين في الشهر بين مؤطر ينتدبه المجلس العلمي الأعلى وبين الأئمة في جماعة قروية أو جماعة حضرية، ويشمل جميع أئمة مساجد المملكة، وعددهم 44 ألفا و600 إمام، يؤطرهم 1426 مؤطرا، حسب عدد الجماعات.
وبهذه المناسبة، قدم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عرضا أمام الملك، أبرز فيه أن السياق العام للبرنامج يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب 27 شتنبر 2008، وهو الخطاب الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تدشين مرحلة جديدة من الإصلاح الديني، بإطلاق برنامج تأهيل أئمة المساجد، ضمن خطة «ميثاق العلماء»، وفق برنامج محدَّد، يشرف عليه المجلس العلمي الأعلى، بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأشار التوفيق إلى أن المجالس العلمية المحلية عملت، بتنسيق مع الوزارة، على وضع برنامج عام وشامل ومحكم لتحقيق الأهداف المرسومة، مع ما يقتضيه ذلك من تعزيز القدرات الإدارية وتعبئة الوسائل البشرية والمادية اللازمة للتدخل في هذا الميدان. كما أوضح الوزير أن كل تدابير إصلاح الشأن الديني تستمد شرعيتها وروحها من مقتضيات إمارة المؤمنين، مبرزا في هذا السياق الدور المحوري للأئمة في تدبير الدين، باعتبارهم المؤتمَنين على تسيير المساجد وعلى ما يجري فيها من أمور التبليغ والتوجيه.