إيقاف ثلاثة أشخاص وحجز كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الجزائر في وجدة

أحالت عناصر المجموعة الثانية للأبحاث، التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، صباح يوم الجمعة 7 يناير الجاري، على المحكمة ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، بتهم الحيازة والاتجار في الأدوية المهربة والمشاركة، علما بأن الموقوفين يشتغلون لحساب مزود واحد تم التعرف على هويته، حيث تم تحرير مذكرة بحث قي حقّه، فيما تم تسليم المحجوزات من الأدوية
المهربة من الجزائر إلى الآمر بالصرف لدى مقاطعة الجمارك التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمديرية الجهوية للشمال الشرقي بوجدة. وجاء تنفيذ هذه العملية في إطار الحملات التي تقوم بها عناصر المجموعة الثانية للأبحاث، التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، والهادفة إلى الحدّ من ظاهرة ترويج الأدوية المهربة من الجزائر بوجدة وبالجهة الشرقية، بل حتى ببعض المدن المغربية، حيث عملت العناصر ذاتها على القيام ببحث دقيق حول هويات الأشخاص المشتغلين في هذا النشاط المحظور.
وأفضت التحريات والأبحاث إلى الاهتداء إلى مخبأين لتخزين الأدوية بطريق طايرت وبشارع علال الفاسي بمدينة وجدة، حيث قامت يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري بضرب حراسة مشددة وسرية على المستودعين وتمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، في عمليتين مختلفتين، لكن في نفس الساعة من نفس اليوم. ففي العملية الأولى التي تم تنفيذها في المستودع الأول بطريق طايرت تم إيقاف شخص رفقة سيدة متلبسين بحيازة كميتين من الأدوية المهربة كانا يستعدان لنقلها إلى سوق الفلاح بشارع علال الفاسي، وتلتها العملية الثانية حيث تمكنت من إيقاف شخص ثالث وتفتيش المستودع الثاني لتعثر على كمية من الأدوية المهربة بلغ عددها 200 علبة متنوعة مهربة من الجزائر لعلاج مختلف الأمراض من السكري إلى أمراض القلب والشرايين حددت قيمتها في حوالي 15 ألف درهم. وأحيل الجميع على المحكمة بالمنسوب إليهم.