الأصالة والمعاصرة بمراكش يدق ناقوس «خطر» الجمع بين المهام في البرلمان والجماعات المحلية

جامعيون يضعون ظاهرة الترحال تحت المجهر

طالبت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش بوضع حد للجمع بين المهام الانتخابية بالمجالس الجماعية أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين.. واعتبر الحزب، في وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها، أن الإبقاء على مثل هذه المقتضيات في القوانين «يؤثر على الممارسة الديمقراطية في المادة الانتخابية، ويجعل المهمة الانتخابية غير فعالة»،
إضافة إلى أنها «تكرس غياب المنتخبين، الذين يتحملون عدة مسؤوليات انتخابية ليس على مستوى البرلمان، وعلى مستوى ممارسة الشأن الجهوي والمحلي».
وخلال اليوم الدراسي، الذي نظمته الأمانة العامة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة صباح أول أمس السبت بمراكش، وقف عبد الكريم الطالب، الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش، عند الإطار القانوني، الذي ينظم هذه المهام والحالات التي تجعل المسؤوليات تتنافى فيما بينها، قبل أن يبرز الجانب الإيجابي للجمع بين المهام، المتمثلة في التمرس، والخبرة، واكتساب التجربة، إضافة إلى «الدفاع عن مصالح الهيئة الناخبة محليا بشكل أكثر قوة، سيما إذا كان الجمع عموديا». وعدّد عبد الكريم الطالب الجوانب السلبية لهذا الجمع من خلال الغياب عن عدد من المناسبات واللقاءات، وانعكاس ذلك على المهام، وغياب النجاعة في القيام بالمهام الانتخابية، ناهيك عن التقصير الاضطراري في أداء المسؤوليات، وتقوية شوكة بعض المنتخبين، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. وأضاف الطالب أن الجمع بين المسؤوليات من شأنه أن يهمش التنمية المحلية والتنمية الجهوية، مما سيؤدي إلى تعميق عدم ثقة المواطنين بالعمل السياسي والحزبي بسبب تداول نفس الوجوه الانتخابية، وإقصاء النخب الجديدة. واقترح المتحدث مراجعة كل النصوص القانونية، التي لها علاقة بالترشح للانتخابات (الدستور- القوانين التنظيمية للبرلمان- القوانين العادية - مدونة الانتخابات- الميثاق الجماعي- قانون الأحزاب السياسية)، وتوسيع دائرة التنافي في القانون المغربي، والتنصيص صراحة على عدم الجمع بين المهام الانتخابية، وزجر المخالفين، والتنصيص على عدم الجمع بين المهام البرلمانية والمهام الحكومية، إضافة إلى إعادة النظر في نمط الاقتراع ليصبح مباشرا ودفعة واحدة.
من جهته، أكد محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري، بكلية الحقوق بمراكش أن الممارسة السياسية في المغرب أثبتت أن الأحزاب السياسية تعيش أزمة قد تعجل بإفلاسها، لكون العرض السياسي الذي تقدمه بات متجاوزا، وغير قادر على الوفاء بمتطلبات السوق السياسية، التي باتت تعيش فراغا وندرة كبيرين، وكذا استفحال مجموعة من الظواهر المرضية، خاصة المتمثلة في الترحال السياسي. واللامبالاة والغياب كأصدق صور معبرة عن غياب الالتزام بين الحزب، وممثليه في المؤسسات السياسية، وأرجع الغالي، الذي تطرق إلى ظواهر الانحراف السياسي في التمثيلية الوطنية والمحلية (مثال ظاهرة الترحال السياسي)، ذلك إلى «فقد هذه الأحزاب بوصلة التحكم في اختصاصاتها الدستورية، وبالتالي التفريط في أداء أدوارها الحقيقية».
وأكد الغالي أن مشروعية الأحزاب دخلت «مرحلة اهتلاك غير متناه نتيجة ظاهرة العزوف السياسي، التي باتت مستفحلة، خاصة في صفوف الشباب، والتي يفسرها التوسع المطرد للمجال اللامتسيس على حساب المجال المتسيس، مما يندر بموت السياسة». وبعد استعراض النصوص القانونية التي تضبط ظاهرة الترحال، من خلال المادة 5، أشار الغالي إلى أن هذه المادة غير مرتبطة في صياغتها بهياكل البرلمان، وأن مختلف المقتضيات المتعلقة بتشكيل الفرق لا تقتصر على الهيئات السياسية الممثلة في المجلس، وإنما يمكن للنواب أو المستشارين متى اجتمعت إرادتهم أن يشكلوا تكتلات من خلال فرق سياسية، حسب الإجراءات والمساطر الشكلية والموضوعية المقررة في النظام الداخلي للبرلمان. في المقابل عرض المتخصص في القانون الدستوري للفقرة الثانية من المادة 5 من قانون الأحزاب «التي تسير في اتجاه تقليص حرية المواطن في الانتماء من عدمه، إذ لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتداب أو في تاريخ المرسوم المحدد...».
ولمعالجة ظاهرة البرلمانيين الرّحَل، اقترح الغالي تأسيس ثقافة سياسية جديدة، تنبني على قاعدة التعاقد كشرط أساسي، لتحديد علاقة التمثيلية بين المواطن والحزب، وهذا ما من شأنه سياسيا أن يربط مسؤولية الأحزاب بحق المواطنين في المراقبة والمتابعة، ويجعلها تتأسس على ضرورة الاستجابة لحاجات اجتماعية، ولقاعدة انتخابية ذات دلالة، مما سيساعد على تقوية الشعور بالالتزام الأخلاقي والسياسي بمقتضيات دفتر التحملات، الذي يحدد قواعد العمل بين المواطن كفاعل والحزب كمؤسسة دستورية.