ضرورة تبديد أجواء عدم الارتياح في العلاقة بين المنتخب والسلطة

في لقاء دراسي للفريق البرلماني الاستقلالي حول مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي

نظم الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية السبت الماضي لقاء دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي أطره محمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وأوضحت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في البداية أن الميثاق الجماعي في صيغته الجديدة وصل مرحلة نهائية للتعديلات حيث تعكف على دراسته لجنة الداخلية مادة بمادة، مشيرة إلى أن الممارسة هي التي تعطي إمكانية معرفة الثغرات والبحث عن سبل استدراكها والتطلع إلى إرساء الديمقراطية المحلية وسياسة القرب.
وأضافت أن هذه المرحلة التي بلغتها دراسة المشروع تتطلب من النواب والمستشارين إبداء المواقف من هذه المواد توخيا لتوحيد الرؤية، مؤكدة أن حزب الاستقلال تابع المشروع حتى قبل انطلاقته وتشكلت لجنة داخله ينسقها الأستاذ سعد العلمي كانت تخاطب وزارة الداخلية وترفع المذكرات إليها قصد تقديم وجهات النظر حول كل ما يستجد في هذا المجال.
وقال عبد اللطيف أبدوح نائب رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إن هذه المبادرة مهمة جدا على اعتبار أن مجلس المستشارين يتشكل في ثلاثة أخماسه من المستشارين الجماعيين، والذين يقدمون بحكم تجاربهم وتراكم خبرتهم مقترحات وجيهة وعملية تنبع من واقع الممارسة، وهو ما سيتأتى لهم حين يحال المشروع على مجلس المستشارين.
وأوضح محمد سعد العلمي أن التنظيم الجماعي بالمغرب سلك مسارا استشاريا في البداية من خلال ظهير 1960، ثم شكل الميثاق الجماعي لشتنبر 1976 ثورة حيث أعطى للمجالس اختصاصات واسعة أرست أسس اللامركزية في المغرب. وبعد مرحلة طويلة امتدت ل 26 سنة، كان لزاما مراعاة التطور في المغرب وملاءمة مقتضيات ظهير 1976 مع التحول الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وعلى أساس ذلك جاء الميثاق الجماعي لسنة 2002، الذي دقق الاختصاصات وأتى بوسائل عمل أخرى لعمل الجماعات المحلية.
واستطرد قائلا إننا اليوم أمام قانون جديد وليس ميثاقا جديداً يعتمد مقاربة الإصلاح التدريجي المتواصل، الذي يبرز كلما دعت الضرورة ذلك، حيث جاء بعد مشاورات واسعة قبل ملتقى أكادير حول الجماعات المحلية، تمت على مستوى الفرقاء السياسيين والشركاء والأساتذة الجامعيين.
وأضاف أنه كان من الممكن انتظار مدة طويلة لاختبار ظهير 2002 ومباشرة مراجعة كبرى شاملة للعمل الجماعي، لكن اعتبارا للظرفية الجديدة ورغبة في مراجعة بعض الاختصاصات جاء هذا الإصلاح الجزئي، لكن رغم ذلك تظل القناعة الراسخة قصور العمل الجماعي في ظل ضعف أو غياب الموارد المالية الكافية، وهو ملف تم تناوله من خلال نصوص أحيلت على البرلمان همت الجبايات المحلية وتبسيط المساطر فيما يتعلق بصرف النفقات وتحصيل الموارد.
كما اعتمدت وزارة الداخلية منهجية التأهيل الحضري وإبرام اتفاقات مع الجماعات والشركاء الاقتصاديين كي يتوفر لكل جماعة مخطط استراتيجي، لكن الملاحظ انعدام هذه المخططات لدى الجماعات لضآلة الموارد المالية خاصة في الوسط القروي وفي بعض المناطق الحضرية.
ليبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الإدارة الجماعية على صرف النفقات وتأطير المشاريع والتدبير اللوجيستيكي، حيث يظل هذا الباب ورشا كبيرا يجب أن يحظى بالأسبقية في تقدير محمد سعد العلمي.
وفيما يخص مشروع القانون، فأكد أنه جاء بعدد من الاقتراحات كشركات التنمية المحلية، التي تفتح آفاق الشراكة للجماعات مع القطاع العمومي والقطاع الخاص على حد سواء، مبرزاً أن ملف الميثاق الجماعي مفتوح دائما بالنسبة لحزب الاستقلال الذي كان سباقا إلى إنشاء هيئة الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين التي تضم الممارسين في الميدان، وتنظم لقاءات وندوات وتدون الملاحظات والمقترحات بشأن العمل الجماعي والديمقراطية المحلية. كما أن الموضوع حاضر لدى الفريق البرلماني الاستقلالي وهياكل حزب الاستقلال.
وجدد التأكيد على أهمية الإصلاح التدريجي والتروي لإنضاج بعض المبادرات من قبيل الشرطة الإدارية واستخدام القوة العمومية من طرف رؤساء الجماعات، مشيرا إلى ضرورة مصادقة البرلمان على هذا القانون قبل الشروع في مناقشة القانون المالي وبذلك سيتسنى للجماعات المحلية العمل وفق قواعد جديدة، تهم العملية الانتخابية للمكتب والرئيس وتفويض الاختصاصات وتصويت الرئيس وحضوره عملية التصويت على الحساب الإداري بما يجعل الجماعة حكومة محلية.
وفيما يخص انتخاب الرئيس، فقد أكد أن المقترح الموضوعي في الجماعات التي ستشملها اللوائح، هو تنافس اللوائح الثلاث الأولى التي حصلت على أكبر الأصوات، وبذلك سيتم احترام إرادة الناخبين وتشجيع تحالفات وفق برامج وليس وفق اعتبارات ذاتية أو مصلحية.
وتناولت المناقشة التي تدخل خلالها عدد من الحاضرين إشكاليات متعددة على اعتبار أن أعضاء الفريق البرلماني الاستقلالي يتقلدون كذلك مسؤولية تسيير الجماعات أو أعضاء في المكاتب، وأكد حميد شباط في مداخلته أن الحديث عن تعديل الميثاق الجماعي وممارسة الشأن الجماعي، يجر إلى الحديث عن دور الأحزاب في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية توضع في قفص الاتهام في حال فشل تدبير ملفات الجماعات حضرية كانت أو قروية ولم يكن لها يد في ذلك، ودعا إلى ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع أدوار المحاكم المالية والمجالس الجهوية للحسابات، والقطع مع سياسة الاستثناءات، وفيما يخص انتخاب رئيس الجماعة فقد قدم أمثلة مقارنة من هولندة وإيطاليا وإسبانيا والتي اعتبرها ناجحة ونموذجية.
ونبه بوشتى الجامعي إلى ضرورة العمل على الارتقاء بالأداء الجماعي وتجاوز السلبيات في العلاقة بين المقاطعات ومجلس المدينة حتى لا تؤدي هذه السلبيات إلى عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية والمساس بثقة الناخبين في المؤسسات، وشدد على ضرورة تكييف منح المقاطعات مع حجم مساهمتها في مداخيل المجلس الجماعي وليس حسب الساكنة والممتلكات، ليختم كلمته بضرورة أن تتوخى التعديلات على مشروع القانون المتمم للقانون 78.00 تحقيق الديمقراطية واللامركزية والحكامة الجيدة وسياسة القرب.
من جهته نبه محمد البرنيشي إلى ثلاث إشكاليات ينبغي استحضارها، الأولى تتمثل في الصفقات وضرورة العمل على إستبعاد كل ما قد يلفها من غموض وكولسة، والثانية في تصاميم التهيئة للمدن والمناطق القروية لما لها من دور حيوي في التنمية المحلية، والأخيرة في عزل رئيس الجماعة، معتبرا أن الرئيس الذي لا يتوفر علي أغلبية لفترة معنية يجب أن يعزل بما أن قراراته لم تعد تطبق، ومن غير المنطقي في ظل هذا الواقع أن يتم ولايته، لأن ذلك ينعكس أولا وأخيرا على مصالح سكان الجماعة.
وأثار بوعمر تغوان في كلمته المشاكل التي يمكن أن تطرحها عملية انتخاب الرؤساء التي تصبح بموجب مشروع القانون معنية بثلاثة أدوار، إضافة إلى عراقيل على مستوى الخازن الإقليمي وأقسام الولاية أو العمالة.
وفي نفس الاتجاه تناول جمال البوزيدي مشكل الوصاية القبلية والبعدية وعلى جميع المستويات التي تحيط بممارسة الشأن الجماعي.
أما حسن علاوي فاعتبر أن التقسيم الجماعي لسنة 1992 يطرح مشكلا كبيرا حيث زكى الاختلال الديمغرافي في الجماعات المجاورة لبعضها، مضيفا أن المداخيل الغابوية يجب أن تضخ في ميزانية التجهيز وليس ميزانية التسيير حتى تعود بالنفع على سكان الجماعات.
وقال الطيب المصباحي إن نجاح الشأن الجماعي يعني أن يتصف المنتخب بصفات الثقة والمصداقية في السلوك والفعالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المطروح أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب حاليا غلّب الجوانب التقنية ولم يستحضر البيئة والذهنية والثقافة السائدة في مختلف المناطق، وبالتالي فإن المطلب هو أن يتجاوب القانون مع صرخات الممارسين في الجماعات بالمدن والقرى الذين يواجهون مطالب لاحصر لها للمواطنين.
ودعا محمد الأنصاري إلى ضرورة ألا يكون رئيس الجماعة الحلقة الأضعف في معادلة السلطة والقابض والمحاكم المالية مما يستدعي توخي التوازن في هذا الإصلاح التدريجي الذي ستليه خطوات أخرى مضيفا أنه بحكم تجربته في المهن المنظمة فإن الدور الثالث يكشف عن مشاكل الكولسة والتحالفات الهجينة، كما أثار بنفس المناسبة الإشكالية التي يطرحها المستوى التعليمي للرئيس.
وأوضح عبد الواحد الأنصاري أنه لا يمكن قراءة مشروع القانون الحالي بعزل عن التقطيع الانتخابي ومدونة الانتخابات ومرسوم اختصاصات الولاة والعمال والمحاكم المالية والمقررات المالية والتدبيرية للقباض، مؤكدا أن هناك إجماعا على ضرورة الحفاظ على المال العام والتخليق والحكامة الرشيدة لبلوغ تنمية محلية.
وفي معرض تعقيبه أكد محمد سعد العلمي أن الهدف الأساسي يبقى تبديد أجواء عدم الارتياح في العلاقة بين المنتخب والسلطة المحلية، وأن هذه الإشكالية لها أبعاد سياسية وثقافية واجتماعية ونفسية، وأن دور البرلمانيين هو السعي إلى تطوير الممارسة الديمقراطية في الجماعات المحلية، ليختم تدخله بأن الحكومة تبقى منفتحة على كل التعديلات.