القضاء يعرض معملا «سريا» في ملكية البرلماني العلمي في المزاد العلني

أنباء تتحدث عن احتمال المتابعة القضائية ضد القيادي في حزب «الأحرار»

قالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن الممتلكات التي تم الحجز عليها داخل المعمل «السري»، لمالكه البرلماني ورئيس جهة طنجة تطوان، رشيد الطالبي العلمي، سوف يتم بيعها في المزاد العلني،
الذي حدد تاريخه في ال17 من الشهر الجاري.
وأفادت نفس المصادر بأن القيمة المالية للضرائب التي تراكمت على المعمل، الذي كان يشتغل خارج القانون، وصلت إلى مليار و300 مليون، غير أن قيمة المحجوزات تقل عن هذا المبلغ، لذلك لا تستبعد نفس المصادر أن تتم متابعة صاحب المعمل بصفته الشخصية.
وكانت قباضة تطوان وجهت رسالة إنذارية إلى المعني بالأمر تفيد بأن عملية الحجز سيتم تنفيذها بعد أسبوع في حال عدم تسوية الوضعية الضريبية لهذا المعمل.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عملية التسوية الضريبية لم تتم رغم الرسالة الإنذارية، لذا قررت القباضة الحجز على عدد من المعدات داخل المعمل، من بينها آلات للخياطة، كما أن معدات أخرى سبق أن حجز عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت نفس المصادر إن معمل «Ncuir»، كان يقوم بصناعة الجلد خارج القانون، ولم يصرح صاحبه بمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالي 100 عامل وعاملة، كما أنه لم يؤد ولو درهما واحدا إلى خزينة الدولة منذ انطلاق أنشطة المعمل سنة 1992، وهو ما ضيع عليها مبلغا ماليا قدرته مصالح الخزينة العامة بأزيد من مليار سنتيم.
من جهته، قال الطالبي العلمي، في تصريح سابق ل«المساء»، إنه كلف أحد الأشخاص بإدارة هذه الشركة عندما دخل إلى عالم السياسة سنة 1992، لكن هذا الشخص، على حد تعبير العلمي، لم يقم بواجبه في أداء الضرائب، وهو الذي يتحمل المسؤولية.
وحمّل الطالبي العلمي المسؤولية للمصالح الضريبية، التي قال إنها لم توجه للشركة رسائل من أجل أداء الضرائب، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيعمل على تجاوز هذه المشكلة بعد الانتهاء من مناقشة القانون المالي.