الحجز على معمل «سري» في ملكية البرلماني الطالبي العلمي

قيمة الضرائب التي في ذمة الشركة وصلت إلى مليار سنتيم

قامت المصالح الضريبة بتطوان، بمعية قَبَضَة من الخزينة العامة مأمورين بالتنفيذ، وخلية الباقي استخلاصه التابعة للجماعة الحضرية، الأسبوع الماضي،
بمحاولة الحجز على معمل «سري» في ملكية الوزير السابق، والبرلماني الحالي عن نفس المدينة، رشيد الطالبي العلمي، الذي شغل في نفس الوقت رئيس جهة طنجة تطوان.
وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن الجهات المختصة لم تستطع القيام بعملية الحجز لأنها وجدت أبواب الشركة مقفلة، لكنها بالمقابل وجهت إنذارا إلى صاحب الشركة، تنذره بأنها ستعمل على حجز البضائع والآليات الموجودة داخل الشركة بعد أسبوع، كما سيتم إقرار الغرامات والجزاءات الملائمة لهذا النشاط الذي وصفته ب«السري».
وحسب نفس المصادر، فإن شركة «N-Cuir» تعود لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الطالبي العلمي، وهي شركة تقوم بصناعة الجلد والجينز خارج القانون، ولم يصرح صاحبها بمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالي 100 عامل، كما لم يؤد درهما واحدا إلى خزينة الدولة منذ انطلاق أنشطة الشركة سنة 1992، وهو ما ضيع على خزينة الدولة مبلغا ماليا قدرته مصالح الخزينة العامة بمليار سنتيم.
وتقول نفس المصادر إن المصالح المختصة قامت بعدد من التحقيقات والتحريات، وبناء عليها تم اكتشاف أن هذه الشركة تعمل في السر، وتبيع منتجاتها في السوق السوداء.
من جهة أخرى، أوضحت نفس المصادر، أن البرلماني صاحب «المعمل السري»، تدخل قبل أيام في إطار مناقشة برلمانية حول القانون المالي لسنة 2011، وانتقد وضعية القطاع غير المهيكل في المغرب، ودعا الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع. واستغربت المصادر تدخل هذا البرلماني، في الوقت الذي يشجع بطريقة عملية القطاع غير المهيكل، من خلال الأنشطة التي يقوم بها معمله «السري» من أجل الهروب من أداء الضرائب.
من جهته، قال الطالبي العلمي، في تصريح ل«المساء»، إنه كلف أحد الأشخاص بإدارة هذه الشركة عندما دخل إلى عالم السياسة سنة 1992، لكن هذا الشخص، على حد تعبير العلمي، لم يقم بواجبه في أداء الضرائب، وهو الذي يتحمل المسؤولية.
وحمّل الطالبي العلمي المسؤولية للمصالح الضريبية، التي قال إنها لم توجه للشركة رسائل من أجل أداء الضرائب، مؤكدا في نفس الوقت بأنه سيعمل على تجاوز هذه المشكلة بعد الانتهاء من مناقشة القانون المالي.
من جانب آخر، قالت مصادر مسؤولة إنه تم الحجز خلال الأيام الأخيرة على ممتلكات بعض كبار رجال الأعمال الملزمين بأداء الضرائب داخل مدينة تطوان، منهم شخصيات نافذة لها مشاريع تجارية داخل المدينة، لكنها تتملص من أداء الضرائب لفائدة الدولة.