جنايات طنجة تستمع إلى مسؤولين أمنيين بتهمة «اختلاس أموال عمومية»

مثل، مؤخرا، أمام قاضي الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، ثلاثة عناصر من موظفي الأمن، أحدهم كان يعمل محاسبا ماليا بولاية الأمن، ومساعده «مقدم شرطة»، أما العنصر الثالث فهو مسؤول إداري تم تقديمه في حالة سراح.
وخصصت جلسة المحاكمة للاستماع إلى المحاسب المالي الذي نفى التهمة الموجهة إليه وهي «اختلاس أموال عمومية» تخص تعويضات رجال الأمن منذ سنة 2006، مؤكدا في تصريحات أمام القاضي أن من كان يقوم بالتزوير واختلاس الأموال هو مساعده.
ووجه القاضي سؤالا إلى المتهم يتعلق بمسؤوليته عما جرى باعتباره مسؤولا عن القسم الذي يعمل فيه مساعده، وكيف أن الوثائق التي كانت تحمل أسماء رجال الأمن يتم التوقيع عليها دون علمه وهو رئيس القسم، فأجاب المتهم بأن اللائحة التي كان يعدها لم يكن يشوبها أي اختلال وكانت ترفع إلى الآمر بالصرف، وهو والي الأمن، الذي كان يوقع عليها دون أن تثار حولها أي ملاحظة، بينما يقول نفس المتهم إن اللائحة التي كان يعدها مساعده كانت مزورة وتشوبها خروقات.
وسأل أحد المحامين المترافعين في هذه القضية المتهم حول ما إذا كان والي الأمن، محمد أوهاشي، يعلم بأن اللائحة التي تحمل أسماء رجال الأمن الذين سيتم تعويضهم عن مهمات خارجية هي لائحة صحيحة وغير مزورة، متسائلا أيضا حول ما إذا كان يراقبها، وقال المتهم في جوابه إن والي الأمن عندما ترفع إليه اللائحة كان يوقعها كالعادة، وإنه لم يكن لديه الوقت من أجل التحقق من الأسماء هل هي لرجال الأمن أم لأناس آخرين. وكان مساعد المحاسب المالي الذي فجر قضية الاختلاسات بولاية أمن طنجة، وجه اتهامات إلى والي الأمن بكونه متورطا في هذا الملف، غير أن مصادر مطلعة اعتبرت اتهامات مقدم الشرطة للوالي بكونها اتهامات كيدية ولا وجود لإثباتات تفيد صحتها.
وأجلت محكمة الاستئناف الملف إلى ال 15 من الشهر الجاري من أجل استكمال الاستماع إلى مقدم الشرطة الذي كان مساعدا للمحاسب المالي، والذي ينتظر أن يفجر مفاجآت أخرى شبيهة بتلك التي فجرها في وقت سابق عندما اتهم والي الأمن بالتورط في هذا الملف.
وكان هذا الملف تفجر عندما وجه مساعد المحاسب المالي رسالة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط يتهم فيها مسؤولين أمنيين بضلوعهم في اختلاسات مالية كبيرة.
وعلى إثر تلك الرسالة انتقلت لجنة مركزية تابعة لمفتشية الأمن الوطني للتقصي حول هذه الاختلاسات، وأنجزت تقريرا مفصلا رفعته اللجنة إلى المدير العام للأمن الوطني الذي لم يتردد في إرسال الفرقة الوطنية إلى ولاية أمن طنجة للتحقيق في هذا الملف.