لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني تحقق في ملفات أمنية بالشرطة القضائية بالجديدة

كشفت مصادر مطلعة ل»المساء»، أن لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني، أجرت تحقيقا بمصلحة الشرطة القضائية الإقليمية بالجديدة، على خلفية «فضيحة» تتعلق بالزج ببائع للسمك
في السجن المحلي «سيدي موسى» بالجديدة لمدة سنتين، في ملف «تلفيق جريمة واحدة لمتهمين اثنين» ما عجل بقدوم لجنة تفتيش من الإدارة المركزية لفحص ملفات بالشرطة القضائية بالجديدة، خصوصا تلك التي تنجزها الدائرة الأمنية الأولى.
وذكرت المصادر ذاتها، أن لجنة التفتيش المذكورة، استمعت إلى مسؤولين في الشرطة القضائية حول حيثيات الملف، كما انتقلت إلى السجن المحلي لأخذ إفادة بائع السمك المتهم في هذا الملف، الذي تشتم منه رائحة تصفية الحسابات بين الضابط «كونان» وبين المتهم، وينتظر سكان مدينة الجديدة ما ستسفر عنه التحقيقات في هذا الملف.
وتفجرت هذه القضية بعد اعتقال «رشيد مرزابي»، بائع للسمك بسوق علال القاسمي بالجديدة يوم 16 يناير الماضي، وتم تقديمه بناء على ثلاث مساطر مرجعية تعود إلى شتنبر 2008 تتعلق بالاتجار في المخدرات، وقدم الضابط المذكور أسماء لثلاثة أشخاص يعترفون فيها ببيع المتهم للمخدرات لكن الإشهاد المقدم إلى المحكمة من طرف اثنين من الأشخاص الواردة أسماؤهم في محضر الشرطة ينفون أي علاقة لهم بالمتهم، ورغم نفي المتهم المنسوب إليه إلا أن المحكمة أدانت المتهم بسنتين حبسا نافذا.
وبالرجوع إلى المساطر المرجعية الثلاث المذكورة رقم 1520/1525/1527 المؤرخة في شتنبر 2008، التي سبق أن أدين فيها شقيق المتهم من طرف القضاء بسنة ونصف حبسا نافذا، فبمقارنة بين المحضر رقم 1574 بتاريخ 22 شتنبر 2008 والمحضر رقم 113 المنجز بتاريخ 18 يناير 2011، يتضح أنهما يتضمنان نفس المساطر المرجعية ونفس هوية المصرحين، فيما الاختلاف فقط يتعلق بهوية المتهمين.
وقد وضعت هذه القضية الشرطة القضائية بالمدينة ومعها النيابة العامة في قفص الاتهام، بالنظر إلى الأخطاء المتعددة للضابط المذكور، وآخرها، حسب مصادر مطلعة، تلك المتعلقة باعتقال شخص مبحوث عنه بدون تنقيطه في الناظم الآلي، وبعد تقديمه تبين أن الشخص المذكور مبحوث عنه.