الإدارة العامة توفد لجنة تفتيش مركزية إلى الجديدة

أوفدت الإدارة العامة للأمن الوطني، الأربعاء الماضي، لجنة تفتيش مركزية، إلى أمن الجديدة، متكونة من المفتش العام لدى إدارة الأمن بالرباط، واثنين من مساعديه.وظلت اللجنة الأمنية التي اعتبرها مصدر أمني بالجديدة، ′′روتينية′′، تتردد طيلة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على متن سيارتين من نوع "داسيا" و"باليو"، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، وعلى مفوضية الشرطة بأزمور، ومصلحة الشرطة القضائية التابعة لها.
وعلمت "المغربية" أن لجنة التفتيش قامت بزيارات ميدانية مباغتة، همت مختلف الفرق والأقسام القضائية، وانصبت على دراسة المساطر القضائية، وطرق اشتغال الضابطة القضائية والمحققين عليها، والاطلاع على حصيلة مكافحة الجريمة برسم سنة 2009، والحصيلة الرقمية والنوعية لشهري يناير وفبراير من السنة الجارية، وكذا الاطلاع على التعليمات والإجراءات المسطرية، الصادرة عن النيابية العامة لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بالجديدة، التي أحيلت على الضابطة القضائية، في إطار مباشرة التحريات، بمقتضى حالات التلبس، أو الأبحاث التمهيدية، بناء على الشكايات المرجعية.
وتندرج زيارة التفتيش، في أعقاب تغييرات طارئة، همت أخيرا، أقسام وفرق الشرطة القضائية، التي ضخت دماء ونفسا جديدين إلى العناصر الأمنية، التي أبانت رغم محدودية الموارد البشرية، وضعف التجهيزات والدعم اللوجستيكي، وعدم مناسبة البنية التحتية والبناية المخصصة لمقر المصلحة الأمنية، عن نجاعة في التصدي لتجليات الجريمة في الشارع العام بالجديدة، وفي الجماعات القروية والدواوير الخاضعة للنفوذ الترابي للإقليم.
ولا يستبعد أن يكون السبب الرئيسي لحلول لجنة تفتيش مركزية رفيعة المستوى، إجراء تحقيق إداري وميداني، حول الظروف والملابسات، التي أحاطت بنازلة وفاة معتقل، ظهر الثلاثاء 9 فبراير الماضي، الذي كان لقي حتفه في ظروف غامضة، عندما كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية، في مخفر مصلحة الشرطة القضائية بأزمور، الذي اقتاده إليه شرطيان بالزي المدني، بعد أن ضبطاه متلبسا بتعريض فتاة في السوق الأسبوعي، للسرقة بالنشل.
وكان الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أحال جثة الهالك على قسم الطب الشرعي بالدارالبيضاء، لإخضاعها للتشريح الطبي، الذي من شأنه تحديد أسباب الوفاة الحقيقية، التي كانت فتحت الباب على مصراعيه، للقيل والقال، وتداول الإشاعات. ولا يستبعد أن تكون المصالح المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني، اطلعت على نتائج التشريح الطبي، سيما بعد مرور 16 يوما عن وقوع نازلة الوفاة، ما يفسر حلول لجنة التفتيش المركزية، في هذه الظروف والظرفية بالذات.
وكان أمن الجديدة فتح تحقيقا في النازلة، عهد بإجرائه إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى رئيس مفوضية أزمور، ورئيس مصلحة الشرطة القضائية التابعة لها، وإلى رجلي الأمن بالزي المدني، اللذين كانا اعتقلا المشتبه به، وكذا ثلاثة حراس من شرطة الزي، كانوا يقومون بحراسة المعتقل، عندما كان يقضي مدة الحراسة النظرية في زنزانة تحت أرضية.
وكان رئيس مفوضية أزمور رفع في مناسبات سابقة، كتابات في هذا شأن هذه الزنازن قديمة التشييد، إلى المسؤولين الأمنيين، كما أنها ﴿الزنزانة﴾ عرفت زيارات ميدانية وتفقدية، لممثلي النيابة العامة، في إطار مباشرة الاختصاصات والصلاحيات، المخولة لهم بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، كما أن لجنة التفتيش المركزية، التي حلت الأربعاء والخميس الماضيين بأمن الجديدة، قامت بدورها بزيارة ميدانية، همت هذا المخفر.