توقيت جديد في الإدارات خلال رمضان

تعتزم وزارة تحديث القطاعات الإدارية العامة تطبيق توقيت جديد خلال شهر رمضان، لتفادي طول يوم الصيام بسبب إضافة ساعة إلى التوقيت، وذلك مراعاة لظروف الموظفين والمواطنين. وحسب مصدر من الوزارة، فإن التوقيت المفترض تطبيقه خلال شهر الصيام يمتد من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء، وذلك بدل التوقيت الذي كان مقررا العمل به والذي يبدأ في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الساعة الثالثة مساء. وعلمت «المساء» أن وزارة تحديث القطاعات العامة وجهت رسالة بداية هذا الأسبوع إلى الوزير الأول عباس الفاسي تقترح فيها تعديل التوقيت، كما دشنت سلسلة من المشاورات بهذا الشأن، وينتظر الحسم في هذا الاقتراح بمجرد عودة الفاسي من زيارته لتركيا، حيث من المفترض صدور القرار نهاية هذا الأسبوع.
وتسعى الوزارة إلى تفادي تأخر الموظفين في الالتحاق بعملهم خلال شهر رمضان كل صباح، نظرا لعادة السهر التي يعرفها شهر رمضان، كما تسعى، حسب مصدر مطلع، إلى تفادي الفرق الكبير بين ساعة الخروج من العمل (الثالثة بعد الظهر) وموعد الإفطار (الثامنة مساء)، والذي يصل إلى خمس ساعات. وتسعى الوزارة إلى توسيع نطاق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، لتفادي التأخر في الحسم في هذا الموضوع، خاصة أنه كان من المفترض أن يناقش هذا الأمر في آخر مجلس للحكومة لأخذ رأي مختلف القطاعات قبل العطلة الصيفية.
وفي حالة موافقة الوزارة الأولى على قرار التوقيت الجديد، فإن وزارة تحديث القطاعات العامة ستصدر منشورا إداريا بهذا الشأن، إلا أنه لن يكون بالإمكان مناقشة الأمر في مجلس الحكومة الذي من المقرر أن يجتمع في بداية رمضان. وقالت مصادر «المساء» إن منشورا من هذا النوع لن يحتاج إلى مصادقة الحكومة.
وسبق للحكومة المغربية أن اعتمدت مثل هذا التوقيت في سنة 1985، حيث قرر المغرب حينها زيادة ساعة إلى توقيته، ووقع آنذاك الوزير عبد الرحيم بن عبد الجليل منشورا يقضي بالعمل في مؤسسات الدولة والجماعات المحلية بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساء خلال رمضان.
وحسب بعض المصادر، فإن بعض شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الخارج قد تبدي تحفظها على التوقيت الجديد، لأنه سيؤدي إلى نقص ساعة في معاملاتها الخارجية، إلا أن مصدرا من الوزارة قال: «في مثل هذه القرارات لا يمكننا أن نرضي الجميع، وعلينا النظر إلى المصلحة العامة».