افتتاح الدورة الربيعية على إيقاع احتجاجات حركة 20 فبراير

افتتح البرلمان بغرفتيه مساء أمس دورته الربيعية على إيقاع وقفة احتجاجية دعت إليها حركة 20 فبراير، وترمي إلى المطالبة برحيل حكومة عباس الفاسي وحل البرلمان.
وجاء قرار الوقفة بعدما قررت الحركة مقاطعة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأصرت على رفع سقف مطالبها المتمثلة في «إسقاط الحكومة والبرلمان».
وأكد يوسف الريسوني، عن حركة 20 فبراير، أن تنظيم الوقفة جاء من أجل مواصلة الضغط والتصعيد إلى حين تحقيق مطالب الحركة، ومن ضمنها إسقاط الحكومة وحل البرلمان بغض النظر عن المدة المتبقية في عمر البرلمان.
وأشار الريسوني، في تصريح ل«المساء»، إلى أن عددا من الجمعيات والأحزاب السياسية ستدعم الحركة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل السير قدما نحو تحقيق الديمقراطية والحرية.
ويأتي افتتاح الدورة الربيعية في ظل الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، وهو ما سيجعل بعض مشاريع القوانين محط نقاش كبير من قبيل مدونة الأحزاب وقوانين الانتخابات.
ومن المرتقب أن تحال على البرلمان مشاريع القوانين ومراسيم صادق عليها المجلس الحكومي، ومن بينها مشروع تغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وكذا مشروع المرسوم الأول المتعلق بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، إلى جانب مشروع نص يتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير والوكالة الوطنية للموانئ.
وهناك مشاريع قوانين ما زالت قيد الدرس بمجلس النواب، ومنها مشروع قانون يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين، ومشروع قانون يتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة ومشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ومشروع قانون بمثابة مدونة الطيران المدني، و مشروع قانون يتعلق بمدونة الحقوق العينية وغيرها من المشاريع.
ومن مشاريع القوانين الجاهزة للمناقشة بمجلس المستشارين، بعدما وافق عليها مجلس النواب، مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة ومشروع قانون يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، ومشروع قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية، ومشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة، إضافة إلى مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف الخاص بتنفيذ القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.