حركة 20 فبراير تعلن «الحرب» على المجلس الجماعي لمراكش وعلى المفسدين

أعلنت «حركة 20 فبراير» في مراكش أنها ستنفذ وقفة احتجاجية «سلمية» يوم الأحد، 6 مارس الجاري، أمام القصر البلدي لمدينة مراكش، للمطالبة بإقالة المجلس الجماعي الحالي الذي يترأسه حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، وكذا ل»توجيه رسالة إلى جميع المجالس المحلية والجهوية، لكونها مجالس تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية
للساكنة». وقد طالب أعضاء الحركة بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد في الجهة و»المتكتلين في عصابات سياسية»، على حد قولهم.
وقد أخذ الحيز التنظيمي للحركة وهوية أعضائها وآليات اشتغالها، حيّزا مهما من الندوة التي احتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد مساء الأول أمس الاثنين، بعد أن طرح ممثلي وسائل الإعلام الذين خضروا الندوة «شبهات» حول الانتماءات السياسية والإيديولوجية لبعض أعضاء الحركة، الأمر الذي دفع ممثلي الحركة في المدينة الحمراء إلى التشديد، غير ما مرة، على أن الحركة بعيدة عن التأثيرات الحزبية، مؤكدين أن هناك هيئة تنظيمية محلية تعمل على تنفيذ برنامج الحركة محليا ووطنيا، إضافة إلى «أسرة 20 فبراير الكبيرة»، التي تؤمن بقناعاتها التي رسمتها في بيانها التنظيمي.
وأكد أعضاء حركة 20 فبراير في مراكش أن قرار حزب العدالة والتنمية عدم المشاركة في المسيرة التي دعت إليها الحركة كان سببا في وقوع انشقاقات وتصدعات داخل حزب الإسلاميين، في حديث عن استقالات ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة للحزب.
أعلنت «حركة 20 فبراير» في مراكش أنها ستنفذ وقفة احتجاجية «سلمية» يوم الأحد، 6 مارس الجاري، أمام القصر البلدي لمدينة مراكش، للمطالبة بإقالة المجلس الجماعي الحالي الذي يترأسه حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، وكذا ل»توجيه رسالة إلى جميع المجالس المحلية والجهوية، لكونها مجالس تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية للساكنة». وقد طالب أعضاء الحركة بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد في الجهة و»المتكتلين في عصابات سياسية»، على حد قولهم.
وقد أخذ الحيز التنظيمي للحركة وهوية أعضائها وآليات اشتغالها، حيّزا مهما من الندوة التي احتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد مساء الأول أمس الاثنين، بعد أن طرح ممثلي وسائل الإعلام الذين خضروا الندوة «شبهات» حول الانتماءات السياسية والإيديولوجية لبعض أعضاء الحركة، الأمر الذي دفع ممثلي الحركة في المدينة الحمراء إلى التشديد، غير ما مرة، على أن الحركة بعيدة عن التأثيرات الحزبية، مؤكدين أن هناك هيئة تنظيمية محلية تعمل على تنفيذ برنامج الحركة محليا ووطنيا، إضافة إلى «أسرة 20 فبراير الكبيرة»، التي تؤمن بقناعاتها التي رسمتها في بيانها التنظيمي.
وأكد أعضاء حركة 20 فبراير في مراكش أن قرار حزب العدالة والتنمية عدم المشاركة في المسيرة التي دعت إليها الحركة كان سببا في وقوع انشقاقات وتصدعات داخل حزب الإسلاميين، في حديث عن استقالات ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة للحزب. وقد تردّد أعضاء حركة 20 فبراير قبل الإعلان عن موقفهم تجاه حزب عبد الإله بنكيران، خصوصا بعد أن قال أحدهم -في سياق الحديث عن موقف عدم المشاركة الذي تبناه حزب «المصباح»- إن عدم نزول إخوان بنكيران إلى الوقفات التي دعت إليها حركة 20 فبراير هو نتيجة «صفقة بين الحزب والدولة من أجل إطلاق سراح جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية». وعندما طرحت «المساء» سؤالا على الأعضاء حول مدى اتفاق وتبني الحركة رسميا لهذا الموقف السياسي، تردد أعضاء الحركة وشرعوا في أحاديث جانبية بينهم، قبل أن يجيبوا: «نعم هذا موقف رسمي».
وقد عبّر شباب حركة 20 فبراير في مراكش، الذين كانوا أعضاء افتراضيين على صفحة «فايسبوك»، قبل أن يخرجوا إلى العلن، عن تشبثهم بالمطالب التي عبروا عنها في البيان التأسيسي للحركة، والمتمثلة أساسا في إسقاط الحكومة وحل البرلمان وإجراء تعديل دستوري وتكريس الحريات العامة وضمان العيش الكريم، بالإضافة إلى دسترة اللغة الأمازيغية وحفظ الهوية المغربية، محملين في السياق ذاته، كل أعمال التخريب والنهب التي وقعت في مراكش وفي عدد من المدن المغربية ل»عناصر دخيلة، لا تتحمل الحركة مسؤوليتها عنها، بالنظر إلى سلمية مطالب الحركة وأشكالها التنظيمية وعلى اعتبار أن هذه العناصر خرجت عن السيطرة»، يؤكد أعضاء الحركة.
وبخصوص أسباب العدول عن تنظيم الوقفة التي كانت الحركة قد أعلنت عنها في 24 فبراير الأخير، أوضح أعضاء الحركة أن القوات العمومية فرضت طوقا أمنيا على المقر، الذي كان يجتمع فيه أعضاء الحركة، إضافة إلى اعتقال سبعة طلبة، قالت إنهم ينتمون إليها، وما زالوا إلى الآن قيد الاعتقال، إضافة إلى انتشار القوات الأمنية في ساحة «باب دكالة»، التي كان من المفروض أن تُنظَّم فيها الوقفة الاحتجاجية.