اعتقال «المخزني» المتهم بكونه صاحب صفحة «ثورة القوات المساعدة» بأكادير

العنصر نفى إدارته للصفحة أو حتى معرفته بالأنترنيت

بعد مذكرة التوقيف الذي أقرته إدارة الوقاية المدنية في حق مجموعة من الإطفائيين بسبب احتجاجهم على أوضاعهم المزرية وحالة «الحكرة» التي يعيشونها، انتقلت موجة العقوبات والقرارات التأديبية إلى صفوف رجال القوات المساعدة, الذين قرروا الاحتجاج أيضا على الموقع الاجتماعي «فيسبوك» من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، حيث أكدت مصادر ل«المساء»
أن إدارة القوات المساعدة قامت باعتقال متهم بكونه صاحب صفحة «ثورة القوات المساعدة» على الموقع المذكور، من ثكنة القوات المساعدة بمدينة أكادير ليلة الخميس الجمعة، بعدما قرر الكولونيل الجهوي معاقبة هذا «المخزني»، إثر الاشتباه في كونه مؤسس الصفحة، وإدخاله إلى سجن الثكنة في انتظار تقديمه إلى المحكمة العسكرية من أجل محاكمته التي لم يحدد موعدها بعد.
وأكدت مصادر «المساء» أن عنصر القوات المساعدة نفى خلال التحقيق معه معرفته باستعمال الأنترنيت وولوج غرف المحادثة والدردشة. وفي رد فعل على هذا الخبر، الذي انتشر بسرعة كبيرة في صفوف رجال القوات المساعدة، طالب بعض أعضاء المجموعة بالدعوة إلى تحديد يوم لتنظيم وقفة سلمية من أجل المطالبة بإطلاق سراح هذا «المخزني» الذي اعتبروا أنه ناضل من أجل 47000 مخزني، في الوقت الذي اقترح فيه البعض منهم يوم فاتح ماي موعدا لهذه الوقفة.
وكان رجال القوات المساعدة، من خلال الصفحة التي أنشؤوها على الموقع الاجتماعي، قد بعثوا برسالة إلى الملك محمد السادس يطلبون منه رفع راتبهم إلى 3500 درهم عوض 2200 درهم التي لا تكفي لشخص واحد أمام غلاء المعيشة، والتعويض عن الساعات الليلية شأنهم في ذلك شأن رجال الشرطة والوقاية المدنية. وتعتبر القوات المساعدة ذات صبغة عسكرية، لكنها تابعة لوزارة الداخلية، وقد تعتبر فرعا من القوات المسلحة الملكية، تتلخص مهمتها في حفظ النظام والأمن، وحراسة الحدود وإعانة إطفائيي الغابة.
يشار إلى أن احتجاجات رجال القوات المساعدة على ال«فيسبوك» بدأت تؤتي أكلها بالفعل بعدما أعلن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، تحت قبة البرلمان، التزام وزارته تجاه أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة، بمباشرة الزيادات بالنسبة إلى رجال القوات المساعدة قريبا، في حين ستتم الزيادة في أجور أعوان رجال السلطة ابتداء من فاتح يوليوز.