تشريد 18 بائعا للمجوهرات بالجديدة منذ سنة 2004 دون تعويضهم

محلاتهم هدمت لتهيئة فضاء الحي البرتغالي

عبرت جمعية القاضي عياض للصائغين بالجديدة عن استغرابها لعدم إدراج النقطة المتعلقة بمشكلهم في جدول أعمال دورة أبريل العادية للمجلس الحضري لمدينة الجديدة
التي لم يكتب لها الاستمرار بعد تأجيلها بسبب مشكل نقل سوق الجملة للخضر والفواكه. وقال الصائغون في رسالة وجهوها إلى رئيس المجلس البلدي، عبد الحكيم سجدة، بتاريخ 19 أبريل الجاري إنهم فوجئوا بعد اطلاعهم على جدول أعمال الدورة بعدم إدراج قضيتهم داخله. وحسب الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها فإن تجار درب الدكاكة المتضررين من عملية هدم محلاتهم التجارية منذ سنة 2004 من طرف مصالح بلدية الجديدة في إطار إعادة الهيكلة على أساس استفادتهم من محلات جديدة، إذ صدر بشأنها قرار بلدي بتاريخ 16 دجنبر 2004 إلا أن مشروع المحلات الجديدة لم ينجز ولم يتم تعويضهم. وأضاف التجار في رسالتهم أنهم دخلوا في مفاوضات مع رئيس المجلس الحالي لإيجاد صيغ لتعويضهم، حيث اقترح عليهم (شفويا) بناء محلات تجارية ببقعة محاذية لمقبرة سيدي بوافي بزنقة طارق ابن زياد واعدا إياهم بطرح القضية على أنظار المجلس البلدي خلال دورة أبريل لكن شيئا من ذلك لم يحصل يقول التجار.
وفي السياق ذاته كانت جمعية الصائغين قد راسلت ديوان المظالم بشأن الأضرار التي لحقتهم نتيجة هدم محلاتهم التجارية من طرف المجلس البلدي في إطار هيكلة الحي البرتغالي، والذي أكد لهم في رسالة جوابية أن الديوان أجرى تحريات في الموضوع أثبتت أن المجلس أجرى عدة لقاءات التزم بموجبها بتمكينهم من حق الأسبقية في كراء الدكاكين التي ستقام بمركز تجاري جديد، والذي صدرت بشأنه الموافقة على إنجازه من طرف المجلس البلدي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر 2004، والتي تم خلالها كذلك إقرار عدة مقاييس تتجلى في انطلاق مسالك الحي البرتغالي وتخصيص فضاءات شاسعة وعارية تحيط بالمكان المصنف على شكل حدائق ومسالك للراجلين، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تتراجع عن قرار إقامة مشروع مركز تجاري.
وفي تصريح ل«المساء» حمل عبد الرحمان ديبي المسؤولية في هذا الملف للرئيس السابق للمجلس البلدي والباشا السابق، المعتقل حاليا بسجن سيدي موسى على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية، مؤكدا أن 18 عائلة تم تشريدها منذ سنة 2004 بعد هدم هذه المحلات التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد، كما حمل المسؤولية إلى عامل الإقليم، متسائلا عن مصير الرسالة التي تم توجيهها إليه مؤخرا للاحتجاج على عدم إدراج مشكلهم ضمن جدول أعمال دورة أبريل الحالي. وقال ديبي إن الصائغين والتجار المعنيين سطروا برنامجا نضاليا جديدا سيعملون على تنزيله قريبا، إضافة إلى كون عدد منهم لجأ إلى القضاء لانتزاع حقه بالقانون.