رفض نقل سوق الجملة للخضر من الجديدة إلى مولاي عبد الله يوقف دورة أبريل للمجلس الحضري للجديدة

انعقاد الدورة على إيقاع الاحتجاجات و المشادات الكلامية الحادة

توقفت عجلة دورة أبريل العادية للمجلس البلدي لمدينة الجديدة عند النقطة الأولى، التي كانت متعلقة بتدارس التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الجديدة وجماعة مولاي عبد الله
من أجل إحداث سوق الجملة للخضر والفواكه ومجازر عصرية، وهي النقطة التي اعتبرت العنوان الأبرز لجدول أعمالها الذي كان يضم اثنتي عشرة نقطة، بالنظر إلى عامل الوقت الذي بات يطارد المسؤولين لاستصدار قرار هدم السوق السابق للخضر والفواكه لتمكين القائمين على مشروع بناء المستشفى الكبير- الذي بات شبه جاهز- من البقعة الأرضية التي يوجد عليها السوق والمخصصة، حسب تصميم المستشفى، لإعداد مواقف للسيارات وحدائق بمدخل المستشفى، الذي من المنتظر أن يدشنه الملك في أكتوبر المقبل. وقد عرفت هذه النقطة نقاشا حادا تحول في عدة مرات إلى مشادات كلامية عنيفة بين بعض الأعضاء وبين عدد كبير من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه وفلاحي مدينة الجديدة، الذين دشنوا دورة أبريل بوقفة احتجاجية أمام باب بلدية الجديدة, انضموا بعد ذلك لمتابعة أشغال الدورة والنقطة التي تخصهم، حيث رفعوا شعارات يستنكرون فيها مناقشة قرار نقل سوق الجملة للخضر والفواكه خارج المدار الحضري، وبالضبط إلى جماعة مولاي عبد الله. كما عرفت الدورة حضور العمال المطرودين من شركة «جنفارما»، الذين رفعوا بدورهم لافتات تدين قرار الطرد الذي تعرض له 31 عاملا بمعمل «جنفارما».وقد عرفت دورة أبريل للمجلس البلدي لمدينة الجديدة كذلك اقتحام شاب، ادعى أنه من ساكنة الحي الصفيحي «براريك حسن وخديجة»، منصة الأعضاء ليصب جام غضبه على المجلس البلدي بطريقة هستيرية وقف الجميع مشدوها أمامها. واحتج الشاب على الوضعية المزرية التي يعيشها سكان هذا الحي الصفيحي.
ووجد المجلس نفسه محرجا أمام رفض الفلاحين وعدد كبير من المستشارين مجرد التفكير في نقل سوق الجملة من الجديدة إلى تراب جماعة مولاي عبد الله لكونه يبعد عن الجديدة بحوالي 15 كلم ولكونه كذلك قريبا من المركب الكيماوي الجرف الأصفر الذي سيلحق ضررا ببضائعهم، حسب تصريح أحد الفلاحين ل«المساء».
وبالمقابل ظلت رئاسة المجلس تلح على كونها تعمل على تطبيق ما جاء في بنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعة القروية لمولاي عبد الله والجماعة الحضرية للجديدة بتاريخ 2 يناير 2006 في شأن إحداث سوق الجملة للخضر والفواكه ومجزرة عصرية بتراب جماعة مولاي عبد الله، وهي الاتفاقية التي تلتزم بشأنها جماعة مولاي عبد الله باقتناء الوعاء العقاري لإيواء السوق والمجزرة وكذا القيام بالدراسات التقنية والمعمارية لإنجاز هذه المشاريع. كما تخول هذه الاتفاقية لجماعة مولاي عبد الله تدبير هذه المشاريع والسهر على تسييرها.
وفي السياق ذاته، اضطر 18 مستشارا، بينهم عضوان من الأغلبية، إلى الاعتصام ساعات داخل بلدية الجديدة بعد رفضهم الطريقة التي خرج بها رئيس المجلس البلدي الملتحق مؤخرا بحزب «الجرار» بعد دقائق من استئناف دورة المجلس في حدود الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد أن رفعت في حدود الساعة الثالثة زوالا. وسعى الرئيس بسرعة كبيرة قبل التحاق عدد كبير من المستشارين إلى محاولة طرح نقطة تأجيل الدورة للتصويت، وهو ما تم بسرعة البرق لتغادر الأغلبية قاعة المجلس، الأمر الذي لم يستسغه المستشارون الحاضرون، الذين نظموا بعد ذلك ندوة صحفية جددوا فيها رفضهم الطريقة التي يتم بها تدبير الشأن المحلي لمدينة الجديدة. كما اعتبروا المجلس لا يتوفر على خارطة طريق واضحة لتدبير شؤون المدينة، خاصة في الظرفية الراهنة التي تعيشها البلاد، مستدلين في ذلك بتوقف دورة تتضمن 13 نقطة عند النقطة الأولى من جدول الأعمال، وتميز المجلس الحالي بتفويت قطع أرضية استراتيجية لأشخاص باتوا متخصصين في لعبة التفويتات. كما كشف المستشارون الغاضبون عن عزمهم توجيه رسائل إلى عامل الإقليم وإلى وزارة الداخلية لطلب التدخل فيما يجري بالمجلس البلدي لمدينة الجديدة وحماية لمصالح المواطنين .