أستاذ وحارس عام في تاونات يطالب الوزارة بإنصافه ويهدد بإحراق نفسه أمام البرلمان

بعدما تعرض لما أسماه «مؤامرة» أوقعته في انقطاع عن العمل قصد عزله من الوظيفة العمومية

قرر عمرو غازي، أستاذ علوم الحياة والأرض وحارس عام للخارجية في الثانوية -الإعدادية «أبو الشتاء الصنهاجي»، الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط
وأمام البرلمان، مرفوقة بإضراب عن الطعام، احتجاجا على ما تعرض له من مضايقات أدّت إلى عزله من مهامه، بسبب كشفه ما أسماه «خروقات» المسؤولين في نيابة تاونات وفي ثانوية «المولى عبد العزيز» -الإعدادية، وكذا مطالبته بإيفاد لجنة مركزية من الرباط للتحقيق في تلك التجاوزات، وهو ما دفعهم إلى الإيقاع به في قضية الانقطاع عن العمل، على حد قوله. وقد حمّل غازي، الذي هدد بإحراق نفسه في حال ما إذا لم يتم إنصافه، الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في ما سيحدث نتيجة «تواطئها» مع النيابة التعليمية، حسب تعبيره.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الموسم الدراسي 2006/2007، حينما حصل الأستاذ على جدول حصص لا تربوي فيه الدعم التربوي فقط، دون تحديد القاعات والمستويات، وتم التلاعب في موافاته بالاستدعاء النيابي القاضي، بالحضور إلى المؤسسة لإجراء التحقيق وتنصيب لجنة نيابية قامت بتزوير الحقائق، تمهيدا لإحالته على المجلس التأديبي بتاريخ 11/03/2008 بتلفيق 85 يوما من التغيبات الصورية له، منها 17 يوما مبرَّرة بشواهد طبية تمت معالجتها بأثر رجعي من 2005 حتى شهر أبريل 2008. وبعد مرور شهرين فقط على مثوله أمام اللجنة التأديبية، منح له رؤساؤه 38 نقطة، كأكبر نقطة تعطى على الصعيد الوطني، خولت له بتاريخ 31/05/2008 الحصول على الحراسة العامة في السكن الإداري في الثانوية -الإعدادية «أبو الشتاء الصنهاجي» في جماعة «عين مديونة»، رغم أن قوانين الوظيفة العمومية تمنع على كل الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية الاضطلاع بمهام إدارية. وبما أنه لم يعد متضررا بعد إسناد الحراسة العامة إليه في السكن الإداري، فإنه لم يطعن في قرار العقوبة التأديبية الذي توصل به بتاريخ 30/06/2008، والذي قضى بتوقيفه مؤقتا لمدة شهر، مع خصم الأجرة. «لكنْ، ورغبة منهم في إسناد هذا المنصب إلى من يساير توجهاتهم اللا تربوية، عمدوا وبشكل علني، مع بداية الموسم الدراسي 2008 /2009، إلى إخفاء قرار تعييني في منصب حارس عام، فاضطررتُ إلى العودة إلى مقر عملي السابق كأستاذ، مخافة أن يصدر في حقي قرار الانقطاع عن العمل»، يقول غازي.
وعند مراسلته الوزارة إداريا وبريديا في هذا الشأن، قاموا بتمكينه، عن طريق السلم غير الإداري، من قرار التعيين، لكنه غير مستوف للمواصفات الإدارية المطلوبة، وهكذا لم يباشر مهمته الإدارية إلا بتاريخ 15/10/2008. وعمدوا بعدها، دون سابق إنذار أو اعتماد سند قانوني، أثناء قيامه بوظيفته كحارس عام، إلى حجز حوالاته الشهرية منذ فبراير 2009 وإلى الآن. من جهتها، أفادت المفتشية العامة لقطاع التربية الوطنية، في ردها على مراسلة ديوان المظالم بخصوص القضية، أن قرار إعفاء عمرو غازي من مهامه كحارس عام للخارجية في الثانوية الإعدادية «أبو الشتاء الصنهاجي» تم بناء على المقتضيات التشريعية المعمول بها، وخاصة تقرير لجنة التقويم النهائي. وفي ما يخص إيقاف صرف راتبه الشهري، فقد صرحت الإدارة أن الأستاذ لم يلتحق بمقر عمله الجديد وبأنه كان في وضعية انقطاع عن العمل، مع الإخلال بواجباته المهنية.